واختاره أبو على ، وأبو هاشم ، والرازي . وذكر أنه قول أبي الحسين البصرى . وقالت الحنفية : بل يتعلق بآخر الوقت . واختلفوا فيها إذا فعله في أوله .
فقال بعضهم : يقع نفلا يمنع لزوم الفرض . واختلف النقل عن الكرخي منهم. : فنقل عنه : أنه كان تارة يقول : بتعين الواجب بالفعل فى أى أجزاء الوقت كان . وتارة يقول : إن بقى الفاعل مكلفاً إلى آخر الوقت : كان ما فعله قبل ذلك واجبا . وإلا فهو نفل . ونقل عنه : الوجوب يتعلق بآخر الوقت ، أو بالدخول في
الصلاة قبله .
وقال بعض المتكلمين : الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين . كما تعلق في الكفارة بواحد غير معين
قال أبو البركات : وهذا أصح عندى ، وأشبه بأصولنا في الكفارات . فيجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه . ويكون الخلل في العبارة .
قلت : جعل ابن عقيل في الفصول : مسألة « الواجب الموسع » كالواجب المخير. وقاسها عليها . فهو موافق لما اختاره أبو البركات . وذكره في الواضح عن الكرخي . واختاره أيضا في مسألة » الواجب المخير » لكن صرح القاضي وابن عقيل أيضاً في موضع من كلامه وغيرهما بالفرق . وقال في المحصول ، والمنتخب : ومن أصحابنا من قال : إن الوجوب يختص بأول الوقت . فإن فعله في آخره كان قضاء . قاله طائفة من محققى الشافعية .
ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول بوجه الاصطخرى . حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار . لكنه نقله الشافعى في الأم عن المتكلمين . وهذا يحتمل أن يكون سببا لهذا الغلط أيضاً . القاعدة ١٤ - يستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت ولا يشترط إمكان الأداء . على الصحيح من المذهب . ونعنى بالاستقرار : وجوب
القضاء . إذ الفعل إذا غير ممكن ولا مأثوم على تركه . ذكره أبو البركات .
ص ٧١