الأنظمة الأساسية للحكم ومجلس الوزراء والشورى والمناطق
الفصل الحادي عشر
الأساسية للمواطنين (1) ولكن مرة أخرى تأخر إصدار هذا النظام بسبب
+
(۲)
ظروف المملكة الداخلية والخارجية وظل الوضع على تلك الحال حتى أصدر الملك خالد عام ١٤٠٠هـ أمراً ملكياً بتشكيل لجنة لوضع الصيغة النهائية للنظام الأساسي للحكم ، ونظام مجلس الشورى ، ونظام المقاطعات وبعد فترة من المراجعة والدراسة صدرت بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ ثلاثة أنظمة : النظام الأساسي للحكم بموجب الأمر الملكي رقم (أ /٩٠) ، ونظام مجلس الشورى بموجب الأمر الملكي رقم (أ /۹۱) ، ونظام المناطق بناء على الأمر الملكي رقم (أ/ ٩٢) ، وبعد أقل من عامين صدر بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ كل من : نظام مجلس الوزراء بموجب الأمر الملكي رقم (أ / ۱۳) ، واللائحة الداخلية لمجلس الشورى اعتماداً على الأمر الملكي رقم (أ / ١٥) . . وفيما يلى استعراض للجوانب الإدارية والتنظيمية لهذه الأنظمة
أولاً : النظام الأساسي للحكم.
صدر النظام الأساسي للحكم متضمناً تسعة أبواب وثلاثا وثمانين مادة ، أكدت على الثوابت والأسس التي قامت عليها الدولة والمجتمع ، وحددت نظام وهوية الدولة والمجتمع والمقومات التي يستندان إليها ، وبينت شكل الحكومة ونظام الحكم وكيفية انتقال السلطة وأسلوب ممارستها ، واختصاصات وسلطات الملك. كما حدد النظام السلطات الثلاث في الدولة ونوعها وتكوينها واختصاصات كل منها وعلاقتها بالأخرى ، وبين هذا النظام المبادئ الاقتصادية
(1) أم القرى ، العدد (١٩٤٤) بتاريخ ١٣٨٢/٦/١٢هـ
(٢) أحمد عبد الله بن باز : تطور النظام السياسي والإدارى فى المملكة العربية السعودية ، دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة ، الرياض ١٤١٧هـ ، ص (١٠١)
(۳) أم القرى ، العدد (٢٨١٣) بتاريخ ٠/٤/٤
١٤٠٠هـ
٥٥٨
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٥٥٨