الفصل الحادي عشر
الأنظمة الأساسية للحكم ومجلس الوزراء والشورى والمناطق التي يقوم عليها النظام الاقتصادى فى البلاد ، وأسلوب تنظيم الشؤون المالية ، ومهمة أجهزة الرقابة المالية والإدارية ، والطريقة التي يتم بموجبها سن وتعديل وإلغاء وإصدار ونشر وسريان مفعول الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات . وفيما يلى استعراض للجوانب الإدارية والتنظيمية للنظام الأساسي
للحكم
نص النظام على أن نظام الحكم ملكي ، وأن توارث الحكم محصور في أبناء مؤسس المملكة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وأبناء الأبناء ، وتتم البيعة للأصلح منهم للحكم على أساس الشريعة الإسلامية ، وأن يختار الملك ولى العهد ويعفيه بأمر ملكي ، وأن الحكم في المملكة يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يقوم الحكم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق تعاليم الشريعة الإسلامية . (1)
اختصاصات الملك :
يُعد الملك المرجع لسلطات الدولة الثلاث : السلطة القضائية ، والسلطة التنفيذية ، والسلطة التنظيمية (التشريعية) ، وذلك وفقًا للمادة (٤٤) من النظام .
وقد حدد النظام هذه الاختصاصات كما يلى :
الاختصاصات القضائية :
حدد النظام اختصاصات الملك القضائية في :
۱ - تنفيذ الأحكام القضائية . (۲)
(۱) المواد (٥) و ۷ و ۸) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (م/٩٠)
وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ
(۲) المادتان ( ٥٠ و ٥٢) من النظام الأساسي للحكم (١٤١٢هـ ) .
تطور الإدارة العامة فى المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
۵۵۹
ص ٥٥٩