تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٥٥٧

الفصل الحادي عشر الأنظمة الأساسية للحكم ومجلس الوزراء والشورى والمناطق منذ توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز (رحمه الله والدولة تسعى لإصدار نظام أساسى للحكم، ولكن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية التي مرت بها المملكة منذ توحيدها كما جرى تناولها تفصيلاً في الأبواب السابقة - حالت دون إصدار هذا النظام . فقد دعا الملك عبدالعزيز عام ١٣٥١ هـ (۱۹۳۲م) إلى وضع نظام أساسى للحكم ونظام لتوارث العرش ونظام لتشكيلات الحكومة (۱) ، وقد استغرق ذلك حوالي أربعة أعوام حتى أقر مجلس الشورى عام ١٣٥٥هـ (١٩٣٦م) مسودة المشروع مكونا من (١٤٠) مادة ورفع ، إلا أن الركود الاقتصادى الذي كان يسود العالم للملك للمصادقة عليه (۲) خلال تلك الفترة وأحداث الحرب العالمية الثانية وآثارها على إنتاج وتصدير البترول ، قد غيرت الأولويات وترتب عليها تأخير إصدار هذا النظام وبتاريخ ١٣٨٢/٦/٣هـ أعلن ولى العهد (آنذاك) الأمير فيصل بن عبدالعزيز ، عندما تولى رئاسة مجلس الوزراء ، أن الحكومة وضعت برنامجا إصلاحياً من بين عناصره وضع نظام للمبادئ الأساسية للحكم وسلطات الدولة والحقوق (1) أم القرى ، العدد (٤٠٦ ) بتاريخ ١٣٥١/٥/٢٨هـ . (٢) أم القرى ، العدد ( ٦۱۰ ) بتاريخ ١٣٥٥/٥/٢٦ هـ ، والعدد (٦١٩) بتاريخ ١٣٥٥/٧/٣٠هـ . (۳) محمد حمد الهوشان وعلى عبد العزيز العمير : مجموعة الأنظمة السعودية ، المجلد الأول ، الطبعة الأولى ، دار موسوعة الأنظمة السعودية ، ۱۳۹۹هـ ، ص (۲۹) تطور الإدارة العامة فى المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ٥٥٧
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.