إنشاء مجلس الوزراء
الفصل الرابع
نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها ويبت المجلس في
نتيجة التحقيق حسب النظام
الشؤون المالية :
(۱)
عالج نظام مجلس الوزراء لعام ١٣٧٧هـ الشؤون المالية في ست عشرة مادة فحدد أن مرجع جميع شؤون الدولة المالية مجلس الوزراء ، وبين أنه لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم إلا بموجب نظام ، وتكون جباية الرسوم والضرائب بمقتضى أحكام الأنظمة ولا يجوز الإعفاء منها إلا بمقتضى النظام ، وأن بيع أملاك الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها لا يكون إلا وفق النظام ، وأنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد إلا حسب نظام خاص مع مراعاة المصلحة العامة ، كما بيّن أنه لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي يتضمن الإذن لها بذلك ، وأن كل تعهد تقوم به الحكومة ويترتب عليه دفع مال من الخزينة العامة لا يكون إلا بمقتضى أحكام الميزانية المصدقة حسب المتبع ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب نظام خاص يجيزه
(۲)
أما فيما يخص ميزانية الدولة بشقيها الإيرادات والمصروفات ، فقد حدد النظام أنه يجب أن تسلم جميع واردات الدولة إلى الخزينة العامة وأن يجرى قيدها وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً ، وأنه لا يجوز تخصيص مرتب أو منح مكافأة أو صرف مبلغ من أموال الدولة إلا بموجب النظام أو بقرار من مجلس الوزراء ، ولإقرار الميزانية فإن مجلس الوزراء يصدق سنوياً على نظام
(1) المادة (٢٥) من نظام مجلس الوزراء (۱۳۷۷ هـ) ، أم القرى ، العدد (۱۷۱۷) بتاريخ
١٣٧٧/١٠/٢٧هـ .
(۲) المواد (٢٨-٣٤) من نظام مجلس الوزراء (۱۳۷۷هـ ) ، أم القرى ، العدد (۱۷۱۷) بتاريخ
۱۳۷۷/۱۰/۲۷هـ .
٢٢٦
نطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٢٢٦