تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٢٢٥

الفصل الرابع إنشاء مجلس الوزراء رفضه ، وإذا رفض المجلس اقتراحا فلا يجوز إعادة عرضه إلا إذا دعت الضرورة لذلك ، كما أنه يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما مصلحة یری من بحثه من قبل المجلس . وفي حالة عدم موافقة الملك على أى مرسوم أو أمر يقدم إليه لتوقيعه فإنه يعاد إلى المجلس مشفوعاً بالأسباب التي دعت لذلك لبحثه ، وإذا لم يرد المرسوم أو الأمر من الديوان خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله فإن رئيس المجلس يتخذ ما يراه مناسباً ويحيط المجلس علما بذلك (۱) الشؤون التنفيذية والإدارية : (1) نص النظام على أن لمجلس الوزراء الهيمنة ـامـة على شؤون التنفيذ وهو صاحب الاختصاص الأصلي في اتخاذ ما جميع یری فيه مصلحة البلاد وأن مجلس الوزراء هو السلطة المباشرة لإدارة البلاد وله الهيمنة التامة على كافة قضايا الإدارة ، وحدد اختصاصات المجلس التنفيذية في التالي : (۳) (۱) مراقبة تنفيذ القرارات والأنظمة (۲) إحداث وترتيب المصالح العامة والوظائف وتعيين وفصل وترقية مديرى المصالح والموظفين الذين يشغلون المرتبة الثالثة [مساوية حالياً للمرتبة الرابعة عشرة فصاعداً أو إحالتهم إلى المعاش (۳) لمجلس الوزراء أن يقرر إنشاء لجان تحقيق تتولى التحرى عن سير أعمال الوزارات والمصالح بصفة عامة أو عن قضية معينة ، وترفع لجان التحقيق (۱) المواد (١٩-٢٤) من نظام مجلس الوزراء (۱۳۷۷هـ ) ، أم القرى ، العدد (۱۷۱۷) بتاريخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۷هـ (۲) المادة (٢٥) من نظام مجلس الوزراء (۱۳۷۷هـ) ، أم القـ ، العدد (۱۷۱۷) بتاريخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۷هـ (۳) المادة (٢٦) من نظام مجلس الوزراء (۱۳۷۷هـ) ، أم القرى ، العدد (۱۷۱۷) بتاريخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۷هـ تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ٢٢٥
ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.