الفصل الرابع
إنشاء مجلس الوزراء
للملك
خاص بميزانية الدولة يشتمل على الواردات والمصروفات لتلك السنة ويرفع للتصديق عليه ، ويجرى التصديق على الميزانية قبل السنة المالية بشهر على الأقل فإذا حلّت السنة المالية وحالت أسباب اضطرارية دون التصديق على الميزانية يتم اتباع ميزانية السنة السابقة بنسبة اثنتى عشرية حتى صدور الميزانية الجديدة . (1)
وقد حدد النظام إجراءات التصديق على الميزانية بحيث يصوت عليها فصلاً فصلاً ، وأنه لا يجوز إحداث أى زيادة على الميزانية إلا بموجب النظام أو بقرار من مجلس الوزراء ، وحدد مسؤولية مراقبة حسابات الدولة في هذا الشأن بتدقيق جميع جبايات الدولة والتحقق من صحة قيود الواردات والمصروفات ، ومسؤولية وزارة المالية بأن تقدم لمجلس الوزراء الحساب الختامي عن العام المنصرم لاعتماده من قبل المجلس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة . (۲)
اختصاصات رئيس مجلس الوزراء :
:
حدد نظام مجلس الوزراء لعام ۱۳۷۷هـ اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بأنه « هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات ويضمن الاطّراد والوحدة في أعمال مجلس الوزراء ويتلقى التوجيهات السامية من الملك للعمل بموجبها وهو الذي يوقع قرارات المجلس ويأمر بتبليغها إلى الجهات المختلفة وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات
(١) المادتان (٣٥ و ٣٦) من نظام مجلس الوزراء (۱۳۷۷هـ ) ، أم القرى ، العدد (۱۷۱۷) بتاريخ
١٣٧٧/١٠/٢٧هـ .
(۲) المواد (۳۹-٤۲) من نظام مجلس الوزراء (۱۳۷۷ هـ) ، أم القرى ، العدد (۱۷۱۷) بتاريخ
۱۳۷۷/۱۰/۲۷هـ
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
٢٢٧
ص ٢٢٧