T
٩٦
ارشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه باقرب الطرق وأيسر الأسباب : للشيخ عبد الرحمن السعدي
فإِنْ سَجَدَ فَلَا بَأسَ ، ولكنَّه يُقَيَّدُ بِمَسنُون كَانَ مِن عَزمِه أَن يَأْتِيَ بِه
فَتَرَكَه سَهْوًا .
أَمَّا المَسْنُونُ الَّذِي لم يخطُرْ لَهُ عَلَى بَالٍ أَو كَانَ مِن عَادَتِهِ تَرْكُه : فَلَا يَحِلُّ السُّجُودُ لِتَركِه ؛ لأنَّه لَا مُوجِبَ لِهَذِهِ الزِّيَادَةِ . (۳) وأَمَّا الشَّكُ
فَإِنْ كَانَ بَعْدَ السَّلَامِ : لم يُلتَفَتْ إِلَيْهِ .
وكذلِكَ إذا كَثُرَتِ الشُّكُوكُ : لا يُلتَفَتُ إِلَيْهَا وإِن لَم يَكُن : كَذَلِكَ
فالشَّكُ إِمَّا فِي زِيَادَةٍ أَو نُقصَانٍ
. فالشَّكُ في زِيَادَةِ رُكن أو واجب في غَيرِ المحلِّ الَّذِي هُو فِيهِ : لَا
يَسْجُدُ لَهُ
*
•
* وأمَّا الشَّكُ فِى الزِّيَادَةِ وَقتَ فِعَلِهَا : فيُسجَدُ لَهُ .
. وأمَّا الشَّكُ في نَقصِ الأَركانِ : فَكَتَرْكِهَا .
* والشَّكُ في تَركِ الوَاجِبِ : لَا يُوجِبُ السُّجُودَ
وإِذَا حَصَلَ له الشَّكُ : بَنَى عَلَى اليَقِينِ وَهُوَ الْأَقَلُّ تَسَاوَى عِندَهُ الأَمرَانِ أَو غَلَبَ أَحَدُهُما أَمَّا مَا كَانَ أَو غَيْرُه هَذَا المُذهَبِ
وعن أحمد : يَيني عَلَى اليَقِينِ إِلَّا إِذَا كَانَ عِندَهُ غَلَبَةٌ ظَنِّ فَيَأْخُذُ بِغَلَبَةِ
!
ص ٩٦