إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب — الصفحة ٩٥

أسئلة من كتاب الصَّلاة ، وقد بتناول غيرها من بقية العبادات وعلى المذهَبِ : لَا يَرجعُ بَعدَ الشُّرُوعِ في القِرَاءَة بل تَقُومُ هَذِهِ الرَّكَعَةُ مَقَامَ الرَّكعَةِ المترُوكَةِ مِنهَا الرُّكنُ ، وتَنُوبُ مَنَابَهَا ، وتَلغُو تِلكَ الرَّكَعَةُ وعليه السجود للسهو في هَذِه الصُّورِ . * . وإِنْ ذَكَرَ المترُوكَ بَعدَ السَّلَامَ : فكتركه قَبلَهُ ، عَلَى الصَّحِيحِ . وعَلَى المذهَبِ : كَتَرِكِ رَكَعَةٍ كَامِلَةٍ ، فيَأْتِي بِرَكْعَةٍ كَامِلَةٍ إِلَّا أَن يَكُونَ المترُوكُ تَشَهُدًا أَخِيرًا أَو جُلُوسًا له فيأتي بِهِ وعَلَيْهِ السُّجُود في هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا فهَذَا تَفصِيلُ القَولِ فِى تَركِ الأَرْكَانِ . ويُستَثنَى مِنهَا : إِذَا كَانَ المترُوكُ تكبِيرَةَ الإِحْرَامِ : فَإِنَّ الصَّلَاةَ وَقَعَتْ غَيْرَ مُجْزِيَةٍ ، فَتُعَادُ مِنْ أَصْلِهَا . ه وأَمَّا نَقْصُ الوَاجِبِ : فَإِنْ ذَكَرَهُ قَبلَ الوصولِ إِلَى الرُّكْنِ الَّذِي يَلِيهِ وَجَبَ عَلَيهِ الرُّجُوعُ . وإِن وَصَلَ إِلَى الرُّكْنِ الَّذِي يَلِيهِ لَمْ يَرْجِع مُطْلَقًا ، عَلَى الصَّحِيحِ وَعَلَى المَذهَبِ : يُسْتَلْنَى التَّشَهُدُ الأَوَّلُ إِذَا وَصَلَ إِلَى القِيَامِ قَبْلَ أَن يَشْرَعَ في القِرَاءَة يجوز له الرَّجُوعُ ، والأَوْلَى عَدَمُ الرُّجُوعِ ، وعَلَيهِ سُجُودُ السَّهو في كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرِ وإِن كَانَ تَرَكَ الرُّكْنَ والواجب عمدًا : بَطَلَت الصَّلَاةُ ه وأمَّا نُقصَانُ المستونِ : فإِذَا تَركَ مَسنُونا : لم تَبطُل صَلَاتُه وَلَم يُشرَعِ السُّجُودِ لِتَركه سَهوا .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.