اسئلة من كتاب الصلاة ، وقد يتناول غيرها من بقية العبادات
نّهِ ، وهَذَا القَولُ هُوَ الَّذِي تدلُّ عَلَيْهِ النُّصُوصُ الشَّرعِيَّةُ
فَهَذِهِ أَسبَابُ سُجُودِ السَّهوِ وَتَفَاصِيلُهَا لَا يَشِدُّ عَنهَا شَيْءٌ
۹۷
وحَيثُ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ أَو شُرِعَ لَهُ : فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِن شَاءَ جَعَلَهُ قبل السَّلَامِ ، وإِنْ شَاءَ بَعدَهُ ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
حُكمُ السُّجُودِ عَلَى حَائِل
۲۸ - مَا حُكمُ السُّجُودِ عَلَى حَائِلِ ؟
الجواب : السُّجودُ عَلَى حَايِلٍ ثَلَاثَةُ أنواع : مَمنُوعٌ ، وجَائِرٌ ، ومَكَرُوهُ . فالممْنُوعُ : إِذَا جَعَلَ بَعْضَ أَعْضَاءِ سُجُودِهِ عَلَى بَعْضٍ كَأَنْ يَجْعَلَ يَدَيْهِ أَوْ إِحْدَاهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَوْ يسجُدَ بجبهتِهِ عَلَى يَدَيهِ أو يَضَع إِحدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى .
فَهَذَا غَيْرُ جَائِرٍ ، وَهُوَ مُبْطِلٌ للصَّلَاةِ ؛ لأَنَّ السُّجُودَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ رُكن
وَفِي هَذِهِ الحَالِ تَرَكَ منها ذَلِكَ العُضو وصَارَ الحكم للعضوِ السَّاجِد وأَمَّا الحَائِلُ المكرُوهُ : فأَنْ يَسْجُدَ عَلَى ثَوبِهِ المُتَّصِلِ بِهِ أَو عَمَامَتِهِ مِن
غَيرِ عُذرٍ .
وأَمَّا الْجَائِزُ : فَإِذَا كَانَ الْحَائِلُ غير مُتَّصِلِ بالإِنسَانِ فَدخَلَ في ذلك الصَّلاةُ عَلَى جَميع مَا يُفرَشُ مِنَ الفُرُشِ المباحَةِ
ص ٩٧