إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب — الصفحة ٢٦٣

أسئلة. الأنكحة ٢٦٣ وتعلقه مُدَّةَ العِدة فإِذا كَانَ الطَّلَاقُ رجعيًّا وَهُوَ مَا كَانَ دُونَ الثَّلَاثِ فِي نِكَاحِ صَحِيحٍ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ فَلَهُ أَن يَرتَحِعَهَا إِلَى نِكَاحِهِ مِن غَيرِ تَجَدِيدِ عَقدِ وَيَعُوذُ النِّكَاحُ كَما كَانَ ، فَهَذِهِ شُرُوطُ الرَّجعَةِ ، وَلَهَا أَيضًا مُدَّةَ العِدَّةِ النَّفَقَةُ والكسوةُ والسُّكنَى ، وإِذَا مَاتَ أَحدُهُمَا فِيهَا وَرِثَهُ الْآخَرُ ولم يَحُلَلْ لِغَيرِهِ التّعريضُ ولا التصريح بخطبتها وإِنْ كَانَ النِّكَاحُ بائنا بَقِيَت في عُلَقٍ عِدَّته أَدَاءٌ لحقِّ عَقدِهِ واستبرَاء لرَحِمَها عَنْ وَلَدِهِ واحتِيَاطًا للوَلَدِ وللزوج الآخَرِ ، فَلَم يَحِل لأَحَدٍ نِكَاحُها فِيهَا وَلَا التَّصريح لَهَا بالخطبَةِ ، وأَمَّا التَّعرِيضُ الَّذِي يُبدِي فيه رغبته للزَّوَاجِ وَليسَ فِيهِ تَصريح في الخطبَةِ فَإِنَّه يُبَاحُ ، وهَذِهِ الخَصَائِصُ . كُلُّهَا لَا يُسَاوِي النِّكَاحُ فِيهَا وَلَا فِي بَعضِهَا شَيْءٌ مِنَ الفُسُوخِ إِلَّا مَنْ أَعتَقَ مملوكَتَه أَو مَاتَ عَنهَا وكَانَ يَطؤُهَا فَإِنَّها تُشَارِكُهَا فِي بَعضٍ مَقَاصِدِ العِدَّةِ وَهُوَ الاستبرَاءُ فَقط لوُجُوبِ التَّمييزِ بَينَ المياه والتخليص للأنساب ، وأَنَّه لا يحل لامرئ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أَن يَسقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ . الخامس عشر : أَنَّ جَمِيعَ الأَشياءِ إِذَا انتَقَلَتْ مِن مِلكِ الإِنسَانِ ثُمَّ عَادَتْ إِلَيهِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الاستمرارُ عَلَى ذَلِكَ مِن غَيرِ تَقييدٍ بِعَدَدٍ إِلَّا النِّكَاحَ فَإِنَّهُ نِهَايَةُ مَا يملِكُ ثَلَاثَ تَطلِيقات ، فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةِ لم تَحِل لَهُ إِلَّا بَعدَ نِكَاحِ زَوجِ آخَر نِكَاحَ رَغبَةٍ لَا نِكَاحَ تَحليل ، وقد كَانُوا في
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.