إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ ارشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه باقرب الطرق وأيسر الأسباب : للشيخ عبد الرحمن السعدي مِنَ الفُرقَةِ حَاصِل بوَاحِدَةٍ والمقصودُ : أَنه طلقها وَهِيَ . طلقها مبتدية للعدة بالحمل ، وكذلك إِذَا طَلَّقَهَا طَاهِرًا لم يمسهَا فَقَد طَلَّقَهَا لِعِدَّةٍ متيقنَةٍ فَإِنَّهَا تَبْتَدِئُ بعدتها بالإقرَاءِ مِن حِين طَلَاقهَا وَكَذَلِكَ الصَّغِيرَةُ التي لم تَحِضْ والآيسَةُ مِنَ المحيض يجوز طلاقها كُلَّ وَقتٍ لأَنها تبتَدِئُ في الحال بالعدةِ ؛ لأَنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةُ أَشهرٍ وكمَا أُبِيحَ له طلاقهَا عِندَ الحاجَةِ إِليه فيُبَاحُ الخلعُ عِندَ الحَاجَةِ إِلَيهِ والخصومة ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [ البقرة : ٢٢٩ ] فلم يُبحِ اللَّهُ الخَلْعَ إِلَّا فِي هَذِهِ الحالَةِ ، وأَنَّه يُبَاحُ بِكُلِّ ما تراضَيَا عَلَيهِ مِنَ الفِديَةِ ودَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الخلع بينونَةٌ ؛ لأنَّه تَعَالَى سَمَّاهُ افْتِدَاءً . ولَا يَحصُلُ الافتِدَاءُ وخَلَاصُهَا مِنهُ إلَّا بالبينُونَةِ ، ودَلَّ عَلَى أَنَّه لَا يُحسَبُ مِنَ الطَّلاقِ الثَّلاثِ . وَكُلُّ هذهِ الحدُودِ والشَّروط في الخُرُوجِ مِنَ النِّكَاحِ لَا يُسَاوِيهِ فيها غَيرُه مِنَ الفُسُوخ . الرَّابع عشر : أَنَّ جميعَ الأَشْيَاءِ إِذا نَقَلَ الإِنسَانُ مِلكَهُ مِنْهَا بِبَيعِ أَو هِبَةٍ أَو غَيرهَا انقَطَعَتْ عُلَقُه منهَا وصَارَ الثَّانِي المنتَقِلَة إِلَيْهِ قائمًا مَقَامَهُ فيما لَهُ من الملكِ والتصرُّفَاتِ إِلَّا النِّكَاح فإنَّه مَتَى فَارَقَ زَوجَتَهُ بَقِيَتْ فِي عُلَقِهِ
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.