٢٦٤
إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه باقرب الطرق وأيسر الأسباب، للشيخ عبد الرحمن السعدي
الجاهلية يجرون في هَذَا العَقدِ مَجرَى جَميعِ العُقُودِ ، وَلَا يَزَالُ يُطَلِّقُ ويُعِيدُهَا مِن غَيرِ تَقييد بعَدَدٍ ، فَإِذَا أَرَادَ إِضَرَارَ المَرْأَةِ تمكن
يُطَلِّقُها ثُمَّ يُعِيدُهَا أبدًا
ومن
ذلك من
ذلِكَ : الحكم السَّادس عشر : أَنَّهم في الجاهليَّةِ كَانُوا يَرِثُونَ الزَّوجَاتِ مَعَ جُملَةِ المترُوكَاتِ فَكَانَ إِذا مَاتَ عَنهَا كَانَ ابْنُ عَمِّهِ أَحَقُّ بهَا فَجَاءَ الله بالإِسْلَامِ وأَنزل الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهَا ﴾ [ النساء : ١٩ ] .
فَصَارَتْ تَرِكَةُ المَيِّتِ جَميعَ مخلَّفَاتِهِ مِن نُّقُودٍ وأَثَاتٍ وَعَقَارَاتٍ وَمَنَافِعَ ومُمُلُوكَاتٍ ، وَخَرَجَتِ الزَّوْجَاتُ عَنْ هَذَا الحُكْمِ الْجَاهِلِي وَلله الحمد السابع عشر : اعْتِفَارُ الغَرَرِ غَيرِ الكَثِيرِ جدًا في النِّكَاح عقدًا وفَسخًا فيُعْتَفَرُ الغَرَرُ في الصَّدَاقِ وَقَدْ ذَكَرَ الأَصْحَابُ مِنْ أَمْثَلَةِ ذلك صُورًا مُتَعَدِّدَةٌ ، وكَذَلِكَ يُعْتَفَرُ فِي فَسْخِه في الخلع والسَّبَبُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ العِوَضَ فيه لَيسَ مَقْصُودًا لِنَفْسِهِ وإِنما المقصُودُ إِبَاحَةُ الاستمتَاعِ وانتِفَاعُ كُلِّ مِنَ الزَّوجَينِ فِي الْآخَرِ بِخِلَافِ سَائِرِ عُقُودِ المعاوَضَاتِ فإنَّه كما قُصِدَ فيها المعقُودُ عَلَيهِ ، فَكَذَلِكَ العِوَضُ وَلَا يقصر إِرَادَة أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ الثامن عشر : المذهَبُ أَنَّ عُقُودَ المعاوَضَاتِ لا يَصلُحُ أَن يَجْعَلَ العِوَضَ بعضَه للمَالِكِ المعقُودِ عَلَيه وبَعضَهُ لأبيه ، والنِّكَاحُ يَجُوزُ فِيهِ
ذلِكَ ويَلزَمُ ، فَإِذا شَرَطَ الصَّداقَ أَلْفًا لَهَا وَأَلْفًا لأبيها صَحْ ذَلِكَ
،
ص ٢٦٤