سيكلوجية الإدارة العامة — الصفحة ٩٨

العقوبات التي تطبق... وكأنه يقول إن محاسبة الناس بضمائرهم خير وأجدى من محاسبة الديوان والبرلمان والرأى العام : ه وقد حرص الديوان في صدد التصرفات المنطوية على مخالفات للقانون العام على ضرورة إحالة الموظفين المسئولين عنها إلى النيابة العامة ، دون الاكتفاء بالنظر فى أمرهم إدارياً ؛ وذلك لما في العقوبة الجنائية من مدعاة أقوى إلى الردع . كما أصر الديوان في كل المخالفات الهامة على طلب مجازاة كل موظف أهمل أو تهاون في أداء واجبات وظيفته . > وقد أمكن بالاتصال الشخصي بحضرات أصحاب المعالي الوزراء المختصين، أو بالكتابة إليهم تفصيلا عن ظروف كثير من الحوادث البارزة ، الوصول إلى إحالة ( بعض ( الموظفين إلى النيابة العامة ، ووقف ( البعض الآخر عن العمل ، والتحقيق معهم إدارياً فيما هو منسوب إليهم . على أن ذلك لا يعنى أن الديوان قد وصل إلى إتمام تصفية المسائل التي وردت في تقاريره الماضية ، فما يزال الكثير منها معلقاً ينتظر الحل . وبعد أن يطلب الديوان من البرلمان مزيداً من السلطة والتأييد يقرر في الفقرة التالية مباشرة عدم جدوى النصوص لما يكشفه التطبيق العملى عن قصورها في تحقيق الغرض المقصود من وضعها ( وكان بصدد القانون رقم ١٩٤٩/٢٦ الخاص بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية) : د فهناك بعض صور للمخالفات لا تقع تحت طائلة هذا القانون ؛ كما يحدث أحياناً في حالة الارتباط بالصرف دون الرجوع إلى الموظف المعهود إليه إمساك دفتر الارتباطات - للحصول على إيضاح منه لمركز الاعتماد المختص من حيث كفاية الباقى منه للارتباط - الأمر الذي يستحيل معه إمكان تحريك مسئولية ذلك الموظف عن تصرف وقع دون علمه أو تدخله ·
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.