الحال سيكون أميل إلى ستر الموقف وعدم إثبات خطأ الموظف الجسيم ، حتى لا يترتب على التحقيق فصله أو القصاص منه مهما بلغت الجريمة . ولأنه في إدانة المرءوس إدانة للرئيس فى الكثير من الحالات أو كشفا للتقصير والاهمال في إدارته . إن الخبرة التى يكتسبها المستجدون في أعمال الحكومة أن يسكتوا على الخطأ، ويتكتموا الفضائح ، ويتستروا على المخالفات لأن في ذلك حماية لهم جميعا . ومهما تبلغ بين مختلف الموظفين في الادارة الواحدة الخلافات الشخصية على المراكز أو الدرجات والترقيات ، وعلى تقسيم الاعمال والمكاتب والحجرات ، بل السعاة وأثاث الحجرات وموقع المكتب منها ؛ والحزازات المتأصلة الناشئة عن اختلاف المؤهلات وتعدد الشهادات والمعاهد. الدراسية التي تخرج منها هؤلاء الموظفون مما يجعل بعضهم موضع احتقار البعض الآخر أو تعاليه ، والحقد والكراهية بسبب نشاط البعض الذي يكشف خمول البعض الآخر؛ أو نفوذ البعض الذي يضعف مركز البعض الآخر ... مهما يكن من أمر هذه الخلافات الشخصية، والحزازات المتأصلة في نفوس الموظفين بعضهم لبعض، وتكون جماعات ثانوية subdivisions وتجمعات صغرى أو صداقات تتساند و تتظاهر في مواجهة التجمعات الأخرى .. على حساب وحدة الجماعة الكبرى أو الادارة عموما ؛ فإن الموظف واثق من أنه عند الضرورة سيجد الجميع في صفه ، وسيلقى المؤازرة والتأييد - ولو فى الظاهر ( رغم أن البعض قد يتقرب للرئيس بإفشاء السر ، أو يكشف له خفية عن الحقيقة ) ، وعند التحقيق معه سوف يشهد الجميع له لا عليه ) لأنهم جميعاً معرضون لأن يقفوا نفس الموقف ) فالأخطاء الإدارية إذن القاعدة فيها التستر والإخفاء ، فإذا ظهرت وحقق فيها اتخذ التحقيق مجرى طابعه مراعاة جانب الموظف المخطيء ، وإذا ظهرت وحقق فيها وأدين الموظف وتقرر عقابه ، فالعقوبة أميل إلى التخفيف والتيسير .
•
وإليك فقرات من تقرير ديوان المحاسبة المقدم للبرلمان عن حساب ختامي الحكومة المصرية للسنة المالية ١٩٤٨ - ١٩٤٩ تكشف لك عن يأس الديوان لافلات الكثير من المخالفات من طائلة العقاب . وعدم ردع
ص ٩٧