سيكلوجية الإدارة العامة — الصفحة ٩٩

كما أن العقوبات التي وقعت بالفعل تعقيباً على كثير من المخالفات المسلم بوقوعها وبمسئولية من عوقبوا عنها كانت في أغلب الأحيان من الضؤولة والتفاهة بحيث تلقى فى أذهان المسئولين أن مخالفة القانون أمر لا تخشى مغبته (`... هم يحمى الموظف نفسه إذن ؟ وهو يعلم أن الرئيس مهما قسا واستبد فهو في صفة دائماً ، وعقوبته لن تكون إلا تغطية للموقف . والزملاء مهما كانوا أنانيين لا تجمعهم قوة الترابط والشعور الطبق فهم – عند الضرورة سيناصرونه ليكسبوا مناصرته فى مثل هذا الموقف بالنسبة لهم ؛ بل إن الموظف ليدرك أن رفع قضية على الحكومة أمام المحكمة الإدارية بسبب تصرفه الإدارى أو امتناعه عن أداء واجباته لن يضره هو شخصيا في ماله الخاص كما هي حال الموظف فى انجلترا أو أمريكا ، بل تتحمله الحكومة بنوع من مسئولية المتبوع من أعمال التابع . لو أنه كان في انجلترا أو أمريكا وأصاب الأفراد ضرر من جراء عمل حكومي قام به ، فإنهم سيقاضونه أمام المحاكم العادية، وبنفس الإجراءات التي تتبع مع الأفراد . يستوى في ذلك أن يكون الموظف صغيراً أو كبيراً . وإذا حكم عليه دفع التعويض من حاله الخاص. وأساس مسئوليته كموظف متعدد الجوانب : فهو مسئول مدنياً امتناعه عن القيام بواجباته القانونية duty-nonfessance ، بل عن تجاوز حدود سلطته فيها أو الخطأ في تنفيذها misfeasance بل إن مسئوليته المدنية في هذا الصدد لا تعفيه من المسئولية الجنائية إذا ما توافرت أركانها (٢) . excess in power هن (1) راجع مقدمة رئيس الديوان ، عن السنة المذكورة ( المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٩٥٠ ، ص ص و سی ). ( ٢ ) دكتور سليمان محمد الطماوى : مسئولية الإدارة من أعمالها غير التعاقدية الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي ۱۹۰۰ ، ص ١٩ وما بعدها .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.