الفصل
إدارة شئون الموظفين الحكوميين
وقرروا بوضوح أن القرارات التي تخصص من تصنيف وظائف معينة فقط للرجال
والنساء يجب أن يكون ذلك على أسس عقلانية، أو بسبب مهني ساري المفعول. وتشمل برامج العمل الفعّال بالضبط النساء وذلك في استقطابهن واستخدامهن ومبادرات تطوير مستقبلهن الوظيفي. وتبعاً لذلك، فالنساء الآن يتم توظيفهن لشغل الكثير من أنواع الوظائف التي كان يقال عنها في السابق إنها تتطلب جهداً كبيراً أو نحو ذلك مما هو غير ملائم لهن مثل خدمات الشرطة والمطافئ). وأن كل أشكال التفرقة ضد النساء سواء كانت متعمدة أو من الناحية الاجتماعية التقليدية بما في ذلك التحرش الجنسي، جميعها أعمال غير قانونية تقع تحت طائلة الفصل السابع من قانون الحقوق المدنية ولجنة فرص الاستخدام المتساوية (Eeoc) التي لها صلاحية التحري في شكاوي السيدات ضد المخدمين أصحاب العمل (Equal Employment
. (Opportunity Commission
وتنطبق حمايات فرص الاستخدام (العمل) المتساوية أيضاً على التمييز بسبب العمر أو العاهة / الإعاقة .Disability . وإن قانون التمييز ضد العمل في الاستخدام (العمل) كما تم تعديله في عام ۱۹۷۸ يمنع المخدمين (أصحاب العمل سواء في القطاع العام أو الخاص من التمييز ضد الأشخاص على أساس العمر. ويجب على المخدمين أن يبرهنوا أن العمر مؤهل قانوني للاستخدام، وأن المحاكم تطالب اليوم ببراهين معقولة على أن عمراً معيناً للدخول للخدمة أو التقاعد لا يؤهل الشخص للعمل. وبمعنى آخر، فإن المخدمين (أصحاب العمل لا يفضلون العمال الأصغر عمراً فقط بسبب العمر الذي لا يتصل بالمقدرة على أداء الوظيفة المعنية.
إن الأشخاص المعوقين يحميهم قانون إعادة التأهيل لعام ۱۹۷۳ (Rehabilitation 1973 Act of) وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لسنة ۱۹۹۰ (The Americans With Disabilities ACt Of 1990(Ada وينطبق قانون إعادة التأهيل على الحكومة الفيدرالية والولاية، والمحلية، أو الوكالات الخاصة التي تتلقى اعتمادات فيدرالية. ويطالب القانون أن هذه الوكالات قد أعدت كتابة برامج العمل أو النشاط الإيجابي لذوي الإعاقة، وأن المخدم صاحب العمل قد جهز مكاناً معقولاً لتسهيل استخدام الاشخاص المعوقين ( ويشمل ذلك الآن الأفراد المصابين بـ H1 سواء كانت الإصابة إيجابية أو لديهم إصابة نشطة بالإيدز (Aids) وتوسع نطاق القانون Ada ليغطي تقريباً المخدمين بالقطاعين العام والخاص. ويقدم الفصل (۹) استعراضاً مفصلاً للموقف القانوني ضد التمييز وتطبيقاته في الخدمة العامة.
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
۷۳
ص ٧٣