الادارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين — الصفحة ٧٢

إدارة شئون الموظفين الحكوميين الفصل الثاني أن الذين يديرون نظم الجدارة على نحو نموذجي دلّلوا على أن التمثيل المتدني جداً لمجموعات الأقليات في الخدمة العامة، وتجمعهم بكثافة في وظائف المراتب الدنيا لم يكن خرقاً لمبدأ الجدارة؛ ذلك أنهم استندوا وحكموا على أنه مادام لا يوجد هناك تمييز علني أو صريح، فإن غياب الأقليات كان شئياً من سوء الحظ وليس بسبب . في نظام الجدارة. خطأ ١٩٦٩ وفي حين ملاحظة وجود عدد كبير من حالات التمييز العلني / الصريح والتي يمكن توثيقها، إلا أن لجنة الخدمة المدنية للولايات المتحدة انتهت في تقريرها لعام إلى القول إن إجراءات الخدمة المدنية الجامدة" والعفوية تسببت كثيراً في استبعاد مجموعة الأقليات. وقد استشهدت على ذلك بأمثلة كاستخدام اختبارات لم تختبر صحتها أو فعاليتها Unvalidated Tests ومؤهلات تعليمية صارمة، واستبعاد تلقائي لمن له سجل من الاعتقالات. وشدّدت اللجنة أيضاً على أن معظم الوكالات التي تطبق نظام الجدارة لم تقم بجهد فعال لاستقطاب الأقليات عن طريق الزيارة المنتظمة لكليات وجامعات السود (تقرير لجنة الخدمة المدنية للولايات المتحدة حول الحقوق المدنية، عام ١٩٦٩). وفي الوقت الذي صدر فيه هذا التقرير كان لحركة الحقوق المدنية تأثير كبير على السياسة العامة. فإن عدداً من قرارات المحاكم الصغرى القائمة على تعديل المادة الرابعة عشرة من الدستور The Fourteenth Amendment وعلى قوانين الحقوق المدنية لعامي ١٨٦٦م و ۱۸۷۱م أكدت بوضوح أن القضاء الفيدرالي يميل إلى بطلان ممارسات التمييز العنصري وفرض برامج العمل / النشاط الإيجابي إذا لم ينجح طواعية في فعل ذلك المستخدمون العموميون. كما أن قانون الحقوق المدنية لسنة ١٩٦٤ ، والذي قصد أصلاً تطبيقه على القطاع الخاص فقط قد تم تعديله في عام ١٩٧٢ ليغطي تطبيقه أيضاً القطاع العام. وإن الرؤساء جونسون، ونيكسون، وكارتر Presidents Johnson, Nixon & Carter أصدروا خلال هذه الفترة برامج للعمل أو النشاط الإيجابي (ضد التمييز) وكذلك قوانين ولوائح فيدرالية تطالب بتطبيق فرص الاستخدام المتساوية (Eco) وتصحيح العمل الإيجابي ضد التمييز بالنسبة للمقاولين بالقطاع الخاص والحكومات التي تتلقى اعتمادات فيدرالية. وعموماً، فإن فترة الستينيات (١٩٦٠) والسبعينيات (۱۹۷۰) أبرزت تنامي شمولية سياسات وممارسات شئون الموظفين العامة (الحكومية) كما أن المحاكم الفيدرالية فسرت أيضاً المحظورات في قانون الحقوق المدنية لعام ۱۹٦٤ ليشمل التفرقة بسبب الجنس (ذكر أو أنثى). ۷۲ الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.