إدارة شئون الموظفين الحكوميين
الفصل الثاني
إصلاح الخدمة المدنية الثاني: الإدارة الحكومية ذات الفعالية
والاستجابة Civil Service Reform Ii: Effective And Responsive Government
Administration
كان الضغط يتزايد حين تولى جيمي كارتر Jimmy Carter الرئاسة في عام ١٩٧٦ بإجراء المزيد من الإصلاحات بالخدمة المدنية الفيدرالية. وكما شاهدنا أن القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قد سعت حركة إصلاح الخدمة المدنية في استبدال نظم الجدارة بالغنائم Spoils ، والحد من تحكم المديرين التنفيذيين على كثير من مجالات شئون الموظفين وهذا على كل ليس ما يعنيه المصطلح «إصلاح الخدمة المدنية» Civil Service Reform في العام ۱۹۷۹ ، إن المصطلح يشير بدلاً عن ذلك، إلى الجهود المؤدية إلى مؤازرة ممارسات شئون الموظفين مع الاحتياجات اليومية للمديرين الحكوميين، لتحسين أداء المستخدمين العموميين، وجعل «البيروقراطية» أكثر استجابة لقيادة الرئاسة التنفيذية Executive Leadership) وقد كان أهم إصلاح الخدمة المدنية الثاني هو أنه - أي الإصلاح - ركّز على تحسين رقابة الرؤساء التنفيذيين (Chief Executives) والمديرين الحكوميين على وظيفة شئون الموظفين ودلّل دعاة الإصلاح بأن نظم الجدارة قد عملت باستقلالية بعيداً جداً منذ وضعها وأنه نظر للغرض منها أنها تفرض رقابة مانعة ومعوقة على (حرية) التصرف من قبل المديرين التنفيذيين في مسائل شئون الموظفين، وأنهم - أي الدعاة - لم يقبلوا بالفرضية أن الرؤساء التنفيذيين يجب أن يكونوا تحت السيطرة ذلك أنه لا يمكن الاعتماد عليهم في حماية مبدأ الجدارة.
وطبقاً لهذا السياق من التفكير، أدت حركة الإصلاح القديمة (السابقة) إلى الفصل بين الإدارة العمومية (General Management) وإدارة شئون الموظفين بالرغم من حقيقة أن شئون الموظفين مثل الميزانية والمالية، جزء لا يتجزأ من وظيفة الإدارة في أي وكالة عامة (حكومية). وبرغم أن هذا المدخل أو المفهوم قد أبعد (الأوباش) Rascals كما كانوا يسمون، فإن النقاد يدللون أن هذا المدخل قد أضعف بشكل كبير مقدرة الإدارة لاستخدام الموارد البشرية بفعالية وإذا أريد للحكومات أن تلبي مطالب المجتمع وتتجاوز الصعوبات التي تسببت فيها الضغوط المالية في السبعينيات (۱۹۷۰)، وفي الثمانينيات (۱۹۸۰)، فإنه من الضروري إزالة الفصل بين الإدارة التنفيذية ووظيفة شئون الموظفين وكما يبرهن الإصلاحيون فإنه لا يوجد تناقض بين مبدأ الجدارة
٧٤
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
ص ٧٤