وأما الانواع الاخرى من العقود كعقود التوريد ، والخدمة فيمكن
بحسب الظروف والحالات اعتبارها عقوداً ادارية عامة او عادية
۱۲۵
العامة
العقود الادارية بتحديد القانون
:
-(Y)
ان هنالك عقوداً ادارية بنص المشترع ويرجع النظر فيها الى المحاكم
(۲)
(۳)
(٤)
الادارية . وقد نص المشترع الفرنسي عليها منها : صفقات الاشغال ، والمناقصات ، وعقد القروض العامة للدولة ، أما العقود الداخلية فتارة تكون ادارية ، وأخرى تكون عقوداً خاصة
()
وبالمقابلة توجد عقود تابعة للقانون الخاص العادي في فرنسة بنص
(۱) وانه بالنسبة لهذه العقود يتوجب على القضاء أن يستخلص طابع العقد الاداري . (۲) ان بيع املاك الدولة في فرنسة يعتبر من العقود الادارية التي يرجع النظر في شأنه الى المحاكم الادارية بنص القانون الصادر في ٢٨ للعالم الثامن وكذلك صفقات الاشغال العامة
بلوفيوز
(۳) ان الاجتهاد بذاته يدخل في اختصاص مجلس الشورى المنازعات المتعلقة بأشغال الاملاك العامة ، ومن ثم صدر في ١٧ حزيران سنة ۱۹۳۸ تشريع في فرنسة يمنح محاكم المحافظة الادارية النظر في دعاوى اشغال الاملاك
العامة
(٤) استناداً الى القوانين الصادرة في ۱۸ تموز سنة ١٧٩٠ ، و ٢٦ ايلول
سنة ۱۷۹٣
•
(٥) دي لو بادير ، هامش ۳
6
ص ۲۷۳ ، جزء اول ، طبعة ١٩٦٣
٢٨٦
ص ٢٨٦