التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ٢٨٧

(1) من المشترع كالتزام عوائد النواحي " والعقود المتعلقة بحاجات الجيش العادية " (۲) ١٢٦ - طابع العقود الادارية كما ينظر اليها الاجتهاد : ان الاجتهاد وضع قواعد أساسية للتمييز بين العقد الاداري الصرف ، والعقد الاداري الخاضع للقانون الخاص على الاساس الآتي تعتبر عقوداً ادارية العقود التي يعقدها شخص عام بمناسبة تسيير مرفق عام بشرط ان يحتوي العقد على شروط خاصة، او مساهمة المتعاقد المباشرة بتنفيذ عمل المرفق العام نفسه . أن هذه الفكرة قد اعتنقت وكانت مصدراً خصباً لقرارات مجلس شورى الدولة بصورة متتابعة في أوائل هذا القرن (۳) اذا كيا يكون العقد ادارياً يجب ان يساهم فيه شخص عـــــام ، (۱) مرسوم ۱۷ آذار سنة ۱۸۰۹ (۴) مرسوم ۲۲ نيسان سنة ١٩٠٥ . (۳) نشير الى القرار الصادر في ۳۱ تموز سنة ۱۹۱۲ ، شركة كرانيت فوسج ، ۹۱۲ ومطالعة بلوم ، و ٢٣ كانون الأول سنة ۱۹۲۱ ، الشركة العامة. للتسلح ، مجلة القانون العام ١٩٢٤ ٣٩٠ ومطالعة ريفه ، و ۷ آذار سنة ۱۹۲۳ ، تعليقات هنللينك ۲۲۲ ، و ۷ آذار سنة ١٩٢٤ ، T . . ۲۷۳ . ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.