ومعنى ان العقد اداري بطبيعته ان الادارة حين ابرامه استهدفت اغراض العقود الادارية بنص القانون فتطبق بشأنه قواعد القانون الاداري ويخضع لاختصاص المحاكم الادارية .
وكان مجلس شورى الدولة الفرنسي في بداية الامر يعتبر العقد ادارياً بالرجوع الى نص القانون، ولكنه بدأ اخيراً يعتبر العقود ادارية في ذاتها بقطع النظر عن ربطها بعقد من العقود المسماة
طبيعتها الادارية "
(۲)
(1)
مستنداً الى
١٢٤ - معيار العقود الادارية :
من الامور الجوهرية التساؤل في كل عقد تعقده الادارة عما اذا كان عقداً ادارياً عاماً او من عقود الادارة الخاصة ( العادية ) .
وهنالك فئات من العقود الادارية لا تحتمل الخلاف لان القانون اعتبرها عقوداً ادارية بكل معنى الكلمة بنص في القانون ، او بالنظر الى
موضوعها ويدخل في الطائفة الاخيرة عقود امتياز المرفق العام .
(۱) سميت كذلك لأن القانون اختصها باسم معين ، وهنالك عقود ادارية غير مسماة كالعقد الذي بموجبه تبعث الحكومة احد الطلبة للتخصص مدة معينة لقاء خدمتها في مصالح معينة ( ۲۸ شباط سنة ١٩٣٠ ، ٣ ، ١٠٥). (٢) ٦ شباط سنة ١٩٠٣ ، تيريه ، سيري ، ۱۹۰۳ ۳ ، ٢٥ ، مطالعة روميو . وتعليق ( هوريو ) . ومحكمة الخلافات ٤ آذار سنة ، سيري ١٩١٠، ۳، ۱۷ ، مطالعة بيشا ، وتعليق هوريو
•
۲۸۰
ص ٢٨٥