التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ٢٦٣

119 - نظام الطوارىء : تتطلب الظروف الاستثنائية التوسع في سلطات البوليس ( الضبط ) الاداري مما يؤدي الى التوسع في تقييد نطاق الحريات الفردية حتى يتمكن من صيانة النظام العام على الوجه الاتم مثال ذلك : حالة تهديد سلامة البلاد على اثر وقوع الحرب او التهديد بخطر الحرب او اضطراب الامن او حدوث فيضان . في مثل هذه الحالات تعلن حالة الطوارىء ، وهو نظام استثنائي يوقف الحريات الفردية ، والضمانات الدستورية ويمنح الحكومة سلطات استثنائية خاصة لمواجهة الظروف الطارئة . وهنالك نظامان لمواجهة هذه الظروف : أولاً : النظام الانكليزي ، ويقضي بإصدار « قوانين الظروف » في كل حالة على حدة ، فتلجأ الحكومة الى البرلمان وتطلب منه منحها سلطات استثنائية ويفحص البرلمان كل حالة ، ويفوض الحكومة اتخاذ التدابير الاستثنائية في تلك الحالة بعينها . واليوم سلطات اصدار المراسيم والقرارات العامة هي لرئيس الجمهورية بنص الدستور وللوزراء ) آندره دي لو بادير ، فقرة ٣٦٦ ، ص ١٩٦ ) والمحافظين ، ورؤساء البلدية ، وقد تكلمنا في باب الضبط الاداري عنها . وفي فرنسة انتقلت السلطة التنظيمية التي كانت في ظل الجمهورية الثالثة الى رئيس الوزراء بحكم دستور عام ١٩٦٤ ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.