التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ٢٦٢

وعلى الرغم من ان هذه المراسيم لها قوة القانون الا انها في الواقف تعتبر اعمالاً ادارية لانفراد السلطة التنفيذية باصدارها ويترتب على ذلك جواز الطعن بها امام القضاء الاداري بطلب الغائها . وتسمى هذه المراسيم " بمراسيم الضرورة » ونحن نرى ان مراسيم الضرورة يجوز اصدارها ايضاً في فترات حل البرلمان أو تأجيله ، ولا يقتصر الامر على اصدارها في فترات دورات الانعقاد للمجلس ، وهو ما يسمى الاجازة البرلمانية (۱) (۱) هذا وان المراسيم والقرارات العامة هي من حيث طبيعتها المادية هي عمل تشريعي ، ولكن من حيث الشكل هي عمل اداري لان مصدرها السلطة التنفيذية ( آندره دي لو بادير ، فقرة ٣٤٥ ص ۱۸۳ ، طبعة ثانية ) . ولا يخفى ان هذا الرأى منتقد من قبل عدة علماء خاصة من المذهب الالماني التقليدي ومن كاري ده مالبرغ ، فالنظرية الالمانية تقول ان المرسوم العام لا يمكن ان يكون الا عملاً ادارياً بسبب ان موضوعه يقتصر على التنظيم الداخلي للمرافق العامة بخلاف القانون الذي يضع قواعد عامة ويؤثر في المراكز القانونية وانما اذا قامت الادارة بتفويض من المشترع • ( المرجع نفسه وفقرة ٣٠٢ ) موضع قاعدة عامة تمس الافراد فانه في هذه الحالة وحدها دون سواها تعتبر القرارات الادارية العامة بما فيها من مراسيم عامة من قبيل العمل المادي التشريعي ، وعلى هذا المبنى صار التمييز بين المراسيم القانونية . والمراسيم الادارية . بخلاف کاري ده مالبرغ ( فانه يقترب من النظرية الفرنسية بان المراسيم العامة لا يجوز ان تخالف القانون ، تجد قاعدة لها القانون ولا يمكن وهي اعتبارها من قبيل الاعمال التي بطبيعتها تشريعية ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.