فالحكومة اذا اضطرت بدافع الظروف لاتخاذ تدبير استثنائي فان
البرلمان يمنحها السلطات لمواجهة حالة معينة بالذات .
ثانياً : النظام الفرنسي، ويقضي بوضع قانون لحالة الطوارىء مقدماً يبين السلطات الاستثنائية التي تمنح للحكومة ويحددها وتطبق الحكومة هذا القانون بمجرد وقوع الحوادث الطارئة .
وتمتاز هذه الطريقة عن السابقة بأنه قد تقع ظروف خاصة والبرلمان غير مجتمع فتسرع الحكومة فتطبق القانون دون انتظار دعوة البرلمان ليصدر رأيه بالموافقة على استمرار حالة الطوارىء او عدم الموافقة على ذلك .
وقد اخذ لبنان بالنظام الفرنسي حين اجاز للسلطة التنفيذية حق اعلان حالة الطوارىء وترك لمجلس النواب الحق في تقرير هذا التدبير فقد نصت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم ٢٧ الصادر بتاريخ ١٦ شباط سنة ١٩٥٣ على انه عند حصول اضطرابات مسلحة بشكل يـــــــدد النظام العام او سلامة الدولة الداخلية او عند الاضطرار للمحافظة على سلامة الدولة الخارجية يمكن اعلان حالة الطوارىء في جميع الاراضي
اللبنانية او في جزء منها كما يمكن اعلان اقليم معين منطقة عسكرية .
وتعلن حالة الطوارىء ، والمنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية
٢٦٤
ص ٢٦٤