التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ٢٦١

التنفيذية فانه لا يمكن تحديدها فلا نستطيع ان نقول ان هنالك مسائل تشريعية تختص بها الحكومة ويمتنع على البرلمان التدخل بها . وانما يمكننا ان نقول ان هنالك مراسيم او قرارات ادارية يجوز للسلطة التنفيذية أن تصدرها وهي المراسيم المستقلة التي اشرنا اليها والتي تتعلق بتنظيم المرافق العامة او الضبط الاداري . وان ما تتمتع به السلطة التنفيذية من اصدار قرارات عامة مستقلة لا يحرم السلطة التشريعية ان تقوم بها بنفسها فالبرلمان من اختصاصه في كل حين وضع القوانين دون التقيد بما للسلطة التنفيذية من حق التشريع في موضوعات معينة . ثم ان للسلطة التنفيذية ان تصدر مراسيم عامة بتفويض من المشترع، او استناداً الى نص الدستور ، أو حالة الضرورة . فما هي مراسيم الضرورة وكيف نبررها ؟ ان هذه المراسيم والقرارات العامة لا تصدر الا في حالة قيام ظروف استثنائية عاجلة يستدعي الأمر مواجهتها على وجه السرعة . فاذا حدث فيما بين ادوار انعقاد البرلمان ما يوجب الاسراع الى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فلرئيس الجمهورية ان يصدر بشأنها مراسيـ تكون لها قوة القانون بشرط ان لا تكون مخالفة للدستور ، ويجب دعوة البرلمان الى اجتماع غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه في اول اجتماع له .. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.