او قضائية لان المشترع ينشىء احياناً هيئات يعهد اليها بالفصل في شكاوى مقدمة من الافراد دون ان يبين ما اذا كانت هيئات قضائية تفصل في طلبات ذات طابع قضائي ام هيئات ادارية كلفت فحص طلبات ذات طابع اداري مع انه اذا كانت الهيئة ادارية يطبق بشأنها النظام القانوني للاعمال الادارية بينما اذا كانت قضائية يسري عليها النظام القانوني الذي يسود الاعمال القضائية من حيث قوة القضية المحكمة ، واستئناف القرار امام هيئة عليا ، واتباع اصول معينة في تقديم الطلبات .
وقد حاول الاجتهاد الاداري ان يعين المعيار الذي يحدد على اساسه الهيئات القضائية بالرجوع الى نية المشترع فيما اذا توخى احداث هيئة ادارية ، ام هيئة قضائية وقد اعتمد على قرائن عديدة منها
:
(۱) تأليف الهيئة ، وتكوينها الداخلي ، والاصول التي تتبع امامها ، وهل هنالك طريقة للطعن ، وما هو الوصف الذي اضفاه المشترع لهذه المراجعة فهل وصفها انها استئناف او اعادة محاكمة ؟ .
وفي هذه الحالة كان يسير الاجتهاد على معيار شكلي ( عضوي ) . ٢ المهمة التي كلف المشترع الهيئة بها ، هل من قبيل فصل النزاع ؟
اودان ، القضايا الادارية ، ١٩٦١ ، ١٩٦٢
آرنو ، اللجان الادارية ذات الطابع القضائي ، ١٩٣٨
ما بيلو ، التمييز بين الاعمال الادارية والاعمال الادارية القضائية ، رسالة ...
۱۹۱
ص ١٩١