التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ١٩٢

قوة القضية المحكمة التي يكون المشترع قد منحها لقرارات تلك الهيئة . وفي الواقع اذا تابعنا قضية مجلس الشورى الفرنسي نراها تؤثر الاخذ بالمعيار المادي أي بالرجوع الى المهمة الموكولة الى الجهاز لتطبيق القانون وفصل النزاع ، واعلان الحقيقة القانونية (Y) واحيانا كانت تأخذ بالمعيار الشكلي فينظر الى الجهاز والاجراءات مثل تشكيل الهيئة ، وقواعد سيرها ، ووجود طرق مراجعة استئنافية او اعادة محاكمة " (۲) ۹۱ - الهيئات الادارية العامة والهيئات الفردية الخاصة (٣) هنالك فائدة عملية للتمييز بين الهيئات الادارية العامة ، والهيئات (۱) ۱۹ شباط سنة ١٩٤٣ ، بونية ، مجلة القانون الاجتماعي ، ١٩٤٣ ، ۱۷۳ ، ومكانة ليونار ، و ١٢ كانون الثاني سنة ۱۹٥١ ، داللوز ١٩٥١ ، ٣٣٥ مطالعة كيوتين و ١٦ كانون الأول سنة ١٩٥٥ داللوز ١٩٥٦ ، ٤٤ مطالعة لوران ، مجلة القانون العام ١٩٥٦ ، ١٥٠ ومقال فالين (۲) مجلس الشورى ۷ شباط سنة ١٩٤٧ . مجلة القانون العام ، ١٩٤٧ ؛ ٦٨٠ ، ومطالعة ( اورن » وتعليق فالين ، طبعة ثالثة (۳) اندره دي لو بادير جزء اول فقرة ٣٤٢ ، ص ١٧٥ وسليليو تو بولس ، التمييز بين المعاهد العامة ، والمعاهد الخاصة في القانون الفرنسي ١٩٥٩ ، مع مقدمة لإيزمان ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.