قوة القضية المحكمة التي يكون المشترع قد منحها لقرارات
تلك الهيئة .
وفي الواقع اذا تابعنا قضية مجلس الشورى الفرنسي نراها تؤثر الاخذ بالمعيار المادي أي بالرجوع الى المهمة الموكولة الى الجهاز لتطبيق القانون وفصل النزاع ، واعلان الحقيقة القانونية
(Y)
واحيانا كانت تأخذ بالمعيار الشكلي فينظر الى الجهاز والاجراءات مثل تشكيل الهيئة ، وقواعد سيرها ، ووجود طرق مراجعة استئنافية او اعادة محاكمة "
(۲)
۹۱ - الهيئات الادارية العامة والهيئات الفردية الخاصة (٣)
هنالك فائدة عملية للتمييز بين الهيئات الادارية العامة ، والهيئات
(۱) ۱۹ شباط سنة ١٩٤٣ ، بونية ، مجلة القانون الاجتماعي ، ١٩٤٣ ، ۱۷۳ ، ومكانة ليونار ، و ١٢ كانون الثاني سنة ۱۹٥١ ، داللوز ١٩٥١ ، ٣٣٥ مطالعة كيوتين و ١٦ كانون الأول سنة ١٩٥٥ داللوز ١٩٥٦ ، ٤٤ مطالعة لوران ، مجلة القانون العام ١٩٥٦ ، ١٥٠ ومقال فالين
(۲) مجلس الشورى ۷ شباط سنة ١٩٤٧ . مجلة القانون العام ، ١٩٤٧ ؛ ٦٨٠ ، ومطالعة ( اورن » وتعليق فالين
،
طبعة
ثالثة
(۳) اندره دي لو بادير جزء اول فقرة ٣٤٢ ، ص ١٧٥ وسليليو تو بولس ، التمييز بين المعاهد العامة ، والمعاهد الخاصة في القانون
الفرنسي ١٩٥٩ ، مع مقدمة لإيزمان
۱۹۲
ص ١٩٢