التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ١٩٠

المقرر في مثل هذه الحالات في حالة قيام الحكومة بعمل السلطة التشريعية ، وممارستها صلاحيات السلطة التنفيذية ان يميز بين العملين على اساس « المعيار الشكلي " فالقرارات التي تصدر على شكل قانون تعد من الاعمال التشريعية ، والتي تصدر على هيئة مرسوم او قرار تعد من اعمال السلطة التنفيذية وبذلك ذهب مجلس شورى الدولة الى ان القوانين التي تصدرها الحكومة تخضع للنظام القانوني للاعمال التشريعية ، بينما الاوامر والمراسيم فتحكمها قواعد الاعمال الادارية (A) ۹۰ - كيف نفرق بين الهيئات الادارية ، والهيئات القضائية ؟ (۲) من الأهمية بمكان ان نحدد طبيعة هيئة لنعرف ما اذا كانت ادارية (۱) ۲۲ شياط سنة ١٩٤٦ ، مراجعة بوتتون ، المجموعة ص ٥٨ و ١٣ تشرين الثاني سنة ١٩٤٦ ، مراجعة فينسان المجموعة ص ٢٦٩، دي لوبادير ، جزء أول ، فقرة ٣٤٠ ، طبعة ثالثة 6 وانما عملا بالمادة 8 من قانون ۱۷ تشرين الثاني سنة ١٩٥٨ اجيز مراجعة القضاء الاداري او العادي حسب الظروف في دعاوى المسؤلية ضد الدولة بسبب الأضرار الحاصلة من مرافق المجلس النيابي ، من مرافق المجلس النيابي ، ومن ناحية اخرى ان هذا القانون أعلن عن صلاحية القضاء الاداري في كل منازعة فردية تتعلق بموظفي المرافق البرلمانية ) دي لو بادير ، فقرة ٩٣٩ و ٦٩٠ ، جزء أول ، طبعة ثالثة (۲) اندره دي لو بادير ، جزء اول ص ۱۷۵ ، فقرة ٣٤١ ، طبعة ثالثة لامبويه ، فكرة العمل القضائي ، مجلة القانون العام ١٩٤٦ ، ٣٨ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.