المقرر في مثل هذه الحالات في حالة قيام الحكومة بعمل السلطة
التشريعية ، وممارستها صلاحيات السلطة التنفيذية ان يميز بين العملين على اساس « المعيار الشكلي " فالقرارات التي تصدر على شكل قانون تعد من الاعمال التشريعية ، والتي تصدر على هيئة مرسوم او قرار تعد من اعمال
السلطة التنفيذية
وبذلك ذهب مجلس شورى الدولة الى ان القوانين التي تصدرها الحكومة تخضع للنظام القانوني للاعمال التشريعية ، بينما الاوامر والمراسيم فتحكمها قواعد الاعمال الادارية
(A)
۹۰ - كيف نفرق بين الهيئات الادارية ، والهيئات القضائية ؟
(۲)
من الأهمية بمكان ان نحدد طبيعة هيئة لنعرف ما اذا كانت ادارية
(۱) ۲۲ شياط سنة ١٩٤٦ ، مراجعة بوتتون ، المجموعة ص ٥٨ و ١٣
تشرين الثاني سنة ١٩٤٦ ، مراجعة فينسان المجموعة ص ٢٦٩، دي لوبادير ، جزء أول ، فقرة ٣٤٠ ، طبعة ثالثة
6
وانما عملا بالمادة 8 من قانون ۱۷ تشرين الثاني سنة ١٩٥٨ اجيز مراجعة القضاء الاداري او العادي حسب الظروف في دعاوى المسؤلية ضد الدولة بسبب الأضرار الحاصلة من مرافق المجلس النيابي ، من مرافق المجلس النيابي ، ومن ناحية اخرى ان هذا القانون أعلن عن صلاحية القضاء الاداري في كل منازعة فردية تتعلق بموظفي المرافق البرلمانية ) دي لو بادير ، فقرة ٩٣٩ و ٦٩٠ ، جزء أول ،
طبعة ثالثة
(۲) اندره دي لو بادير ، جزء اول ص ۱۷۵ ، فقرة ٣٤١ ، طبعة ثالثة لامبويه ، فكرة العمل القضائي ، مجلة القانون العام ١٩٤٦ ، ٣٨
۱۹۰
ص ١٩٠