القانون الاداري السعودي — الصفحة ٧٦

القانون الإداري السعودي والمؤسسة العامة بحسب التعريف التقليدي تعرف بأنها مرفق عام يدار عن طريق منظمة عامة وتتمتع بالشخصية المعنوية ومن ثم يكون ارتباط فكرة المؤسسة العامة بفكرة المرفق العام لا تقبل المحاجاة . (۸۸) وتأسيسا على ذلك يكون ما أصاب المرفق العام من تصدع أفقده وحدته قد أصاب في الوقت نفسه المؤسسة العامة، فبعد أن كانت لها وحدة متماسكة ظهرت أنواع أخرى مستحدثة نتيجة ظهور أنواع جديدة من المرافق العامة، ونتج عن ذلك أن وقع على عاتق فقهاء القانون إيجاد تقسيمات لهذه المؤسسات العامة تبعًا لأوجه الاختلاف بينها، ذلك أن المؤسسات العامة في بداية أمرها كانت تمثل نوعًا واحدا وهو المؤسسة الإدارية. ففي ذلك الوقت كانت وظيفة الدولة مقصورة على النشاط الإداري البحت وكانت المرافق العامة كلها مرافق إدارية تخضع لنظام قانوني واحد وكانت الأشخاص الإدارية التي تنشأ لإدارة مرفق من هذه المرافق كلها من نوع واحد يعرف بالمؤسسات العامة، ثم ظهرت بعد ذلك المرافق الصناعية والتجارية والمهنية، وحاول الفقهاء إدخالها تحت فكرة المرفق العام التقليدي، وظهر التقسيم الثلاثي للمرافق العامة الذي قال به الفقهاء حسب النشاط الذي يقوم به كل مشروع . ولما كانت المؤسسة العامة هي الشخص الإداري الذي يدير هذه المرافق فقد ترتب على ذلك أن تعددت المؤسسات العامة وظهر لها تقسيم ثلاثي يقابل التقسيم الذي أخذ به الفقه بالنسبة للمرافق العامة التقليدية Etablissement traditionnel ou) classique والمؤسسة المهنية أو الجماعية Etablissement cooperatif) والمؤسسة العامة التجارية أو الصناعية (Etablissement public industriel ou commercial) ، وهذا النوع الأخير من المؤسسات العامة ظهر حديثًا، وبرزت بظهوره مسألة عرفت في الأوساط الفقهية بأزمة المؤسسة العامة . (۸۹) (۸۸) وفي هذا يقول الطماوي «لازمت فكرة المؤسسة العامة فكرة المرفق العام فهي مكملة لها . انظر مؤلفه : مبادىء القانون الإداري، ص ۸۰ (۸۹) انظر تفصيلات هذه الأزمة، رسالة دراجو: Drago, Les crises de la notion d'établissement = public, Theses. Paris, 1950.
الكتاب — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.