تنظيم السلطة الإدارية
وكان سبب هذه الأزمة التعقيدات التي ظهرت بتنوع المؤسسات العامة والتي أطاحت بالوضوح الذي كانت تمتاز به نظرية المؤسسة العامة. وفقدت بذلك هذه النظرية وحدتها وأصبحت كما يقول الفقيه الفرنسي دراجو (Drago) «نظرية غامضة غير محددة بعد أن كانت في نهاية القرن الماضى وبداية القرن الحالي تفوق كل نظريات القانون الإداري وضوحًا ودقة»، (۹۰) ويتفق معه في هذا الرأي الفقيه هومون (Homont) فيصفها بأنها أصبحت نظرية مشوهة يعوزها التحديد، فهي غامضة ويمكن أن تستوعب كل شيء . (۹۱)
الشخص
ومن وجهة نظرنا فإن من رأينا أن فكرة المؤسسات العامة قد بدأت منذ بدايتها في نطاق ضيق اقتصرت فيه على منح بعض المرافق الإدارية الشخصية المعنوية لكفالة استقلالها مما جعل في الإمكان القول بوجود نظام قانوني Régime juridique للمؤسسة العامة بحكم المؤسسات العامة التقليدية. كما أن فكرة المرفق العام بمعناه التقليدي كانت واضحة ولم تثر أي صعوبة في التحديد، أو في التطبيق قبل ظهور المرافق العامة التجارية أو الصناعية أو المرافق المهنية. وحيث إن المؤسسة العامة هي الإداري الذي يدير المرفق العام، فقد ساد الاستقرار وقتئذ النظام القانوني لكل من المرفق العام والمؤسسة العامة ولكن الفقه والقضاء لم يتفقا على معيار يميز المؤسسات العامة حسب نوعها بعد أن ظهرت الأنواع المتعددة منها بينما كان من السهولة تمييز المؤسسة العامة الإدارية إذ لم يكن يوجد سوى نوع واحد مرتبط بفكرة المرفق العام التقليدي الذي لم يكن يوجد غيره، ومما لا شك فيه أيضًا أن الفقه والقضاء، وإن لم يتفقا على مدلول أركان المؤسسة العامة إلا أن جميع التعريفات لا تغفل الأركان التي يرتكز عليها المعنى التقليدي للمؤسسة العامة بوصفها مرفقًا عاما يدار بواسطة منظمة بالشخصية المعنوية . (۹۲)
متمتعة
وانظر رأي القباني في إنكاره لوجود مثل هذه الأزمة رسالته بعنوان : نظرية المؤسسة العامة
المهنية في القانون الإداري ، ص ص ۳۸ - ۳۹
(۹۰) انظر 195 .Drago, op cité, p
(۹۱) انظر مؤلفه : 52 .Humont, La deconcentralisation de services publics. Paris, p .
(۹۲) القباني، نظرية المؤسسة العامة المهنية ، ص ص ٨ - ١٠
الكتاب — ص ٦٥