القانون الاداري السعودي — الصفحة ٧٥

تنظيم السلطة الإدارية ٦٣ بالبت في الاستقالة التي يتقدم بها عضو المجلس البلدي إليه ، (٨٤) كما يقوم الوزير نفسه بالتصديق على قرار المجلس البلدي بإسقاط عضوية أحد أعضائه ، (٨٥) كذلك يخول النظام الوزير - وزير الشؤون البلدية والقروية - أن يحدد بلائحة تصدر منه المكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية أو اللجان التي تقوم مقامها، كما يحدد نفقات الانتداب والانتقال وغيرها في حالة تكيف العضو بمهمة رسمية داخل أو خارج البلدة، وترصد الاعتمادات اللازمة لهذه المكافآت وجميع النفقات اللازمة لممارسة المجالس البلدية أعمالها في ميزانية البلدية . (٨٦) . ومن حيث رقابة الوزير على أعمال المجلس، فإن من الملاحظ أن هذه الرقابة متروكة لتقدير الوزير نفسه، حيث إن النظام ترك له حرية تحديد القرارات التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه سواء كانت هذه القرارات صادرة من المجلس البلدي ، كما جاء في الفقرة ب من المادة السابعة من النظام أو قرارات صادرة من رئيس البلدية ، كما جاء في المادة ٣٠ من النظام . (۸۷) ومع إطلاق النص فإنه يكون للوزير المختص أن يراقب جميع قرارات المجلس البلدي ورئيس البلدية كما أن له أن يحدد ما يراه من قرارات يجب أن يصدق عليها وما يتركه من قرارات لرئيس البلدية أو لمجلسها يصدرانها دون حاجة للتصديق عليها من جهته . المطلب الثاني : المؤسسات العامة وهي أشخاص معنوية عامة يعهد إليها بمباشرة نشاط محدد قد يكون على مستوى المملكة أو على مستوى إقليم من أقاليمها أي على المستوى المحلي. (٨٤) مادة ٢٥ من النظام . (٨٥) مادة ٢٦ من النظام . (٨٦) مادة ٢٧ من النظام . (۸۷) تنص المادة ٣٠ من النظام على الآتي : يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية قرارات رئيس البلدية التي تحتاج إلى تصديقه أو تصديق من يفوضه» .
الكتاب — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.