٦٢
القانون الإداري السعودي
الوصاية أو الرقابة الإدارية على البلديات
تظهر هذه الوصاية التي تمارسها السلطة المركزية على البلديات في السلطات التي
يخولها نظام البلديات والقرى للوزير المختص على سلطات البلدية سواء كان المجلس البلدي أو رئيس البلدية .
وطبقًا لنص المادة السابعة من النظام يكون وزير الشؤون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية. ويلاحظ أن النظام لم يحدد ما هي الاختصاصات التي تخضع لرقابة وزير الشؤون البلدية والقروية؟ بل ترك المشرع للوزير أن يحدد بنفسه ذلك. فقد جاء في الفقرة ب من المادة السابق ذكرها مايلي : «يحدد وزير الشؤون البلدية قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه». كما يلاحظ أن النظام قد خول الوزير اختصاصات في الرقابة هي أقرب إلى الرقابة الرئاسية من الوصاية الإدارية (۸۲) فجاء في الفقرة ج من المادة السابعة السابق ذكرها بأن «الوزير الشؤون البلدية والقروية أن يطلب من المجلس البلدي أو رئيس البلدية إلغاء أو تعديل الإجراءات التي تتخذ خلافًا للأنظمة وله أن يلغي أو يعدل تلك الإجراءات بقرار
هذا، ويمارس الوزير رقابته على أعضاء المجلس البلدي كما يمارس هذه الرقابة على أعماله فمن حيث رقابته على الأعضاء فهو الذي يقوم بإصدار قرار منه بتسمية أعضاء المجلس سواء كانوا المعينين أو المختارين ، (۸۳) كذلك يختص الوزير المذكور
(۸۲) تعرف الرقابة الرئاسية بأنها سلطة عليا لإلغاء - كليا أو جزئيا - أو تعديل أو تصحيح بعض الأعمال القانونية التي قام بها تابعوها المباشرون .
انظر 1957 ,Duez Debre, Traité de droit administratif, Paris ويقول ديليون بأن الرقابة الرئاسية تتميز في الحقيقة بسلطة إصدار التعليمات والتعديل والحلول التي تتعارض بداهة مع الذاتية والاستقلال للمشرع . انظر مؤلفه : 42 .Delion, L'Etat et les entreprises publiques. Paris: Sirey, 1959, p .
(۸۳) مادة ۱۲ فقرة ا من النظام.
الكتاب — ص ٦٢