٢٥٠
القانون الإداري السعودي
العقارات بالتخصيص التابعة للعقار المنزوع ملكيته. ويرى البعض أنه يجوز نزع ملكية الأموال المملوكة خاصة لأشخاص القانون العام ومن وجهة نظرنا إن في هذا إطالة في الإجراءات واتباع هذا الأسلوب غير مناسب، ويكتفى بأن تصدر السلطة الإدارية المختصة قراراً بتخصيص المال للنفع العام دون الحاجة لإصدار قرار نزع الملكية بإجراءاته المطولة لأن ملكية الشخص المعنوي للمال ملكية خاصة لا يعني إستئثاره به كما هو الحال في القانون المدني، ولكن يكون ذلك في نطاق وظيفته وبقدر حاجته للقيام بهذه الوظيفة . (٢١٥)
ثالثًا : يجب أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع الملكية وهذه الإجراءات وجدت الحماية المالك المنزوع عنه ملكية عقاره، فهي ليست
الملكية
مقررة لمصلحة الإدارة حتى يمكن التغاضي عنها ، ولذلك إذا خالف قرار نزع هذه الإجراءات، فإن القرار يكون باطلاً وقابلا للطعن فيه من صاحب المصلحة بالإلغاء، ونظرًا لأهمية هذه الإجراءات نعرض لها في مطلب خاص .
رابعا : يكون نزع الملكية بهدف تحقيق المنفعة العامة
وهذا الشرط هو الأساس في نزع الملكية لأن الإدارة لا تستطيع نقل ملكية خاصة جبراً عن صاحبها إلا لتحقيق النفع العام الذي تسعى بنشاطها إليه ، فتصدر قرارا بنزع ملكية عقار لفتح طريق عام أو لتوسعة ميدان أو لإقامة جسر يمر بالعقار أو العقارات المطلوب نزع ملكيتها. كما قد تنزع ملكية عقار لتحويله إلى مدرسة يلتحق بها تلاميذ القرية أو الحي، ويكون للإدارة سلطة التقدير للعقار المطلوب نزع ملكيتها، فلها ألا تقتصر على العقارات التي تشغل الطريق العام المراد إنشاؤه مثلاً، بل لها أن تنزع ملكية عقارات أخرى لتجميل هذا الطريق أو تحسينه .
كذلك لا تتقيد الإدارة بنوع المشروع التي تهدف لإقامته والتي تصدر قرارات نزع الملكية العامة بسببه، بل يكون لها حرية اعتبار المشروعات التي تراها محققة للنفع
(٢١٥) انظر رأينا في عدم جدوى التفرقة بين المال العام والمال الخاص، رسالتنا : الرقابة على المؤسسات العامة ، ص ص ۲۱ - ۲۷
الكتاب — ص ٢٥٠