وسائل الإدارة المباشرة نشاطها
٢٤٩
ومن تعريفنا السابق، يتضح أن هناك شروطًا يجب أن تتوافر وإجراءات يجب أن
تتبع حتى يكون قرار نزع الملكية سليمًا من عيوب الطعن بالإلغاء، وفيما يلي نعرض لهذه
الشروط والإجراءات .
المطلب الأول : شروط قرار نزع الملكية للمنفعة العامة
عندما تصدر السلطة الإدارية قرارًا بنزع الملكية للمنفعة العامة يجب أن تتحرى توافر الشروط التي تضمن سلامة هذا القرار، فإذا تخلف شرط منها فإن القرار يصبح
عرضة للطعن فيه بالإلغاء من قبل ذوي الشأن .
وهذه الشروط هي :
أولاً : صدور قرار من الجهة صاحبة الاختصاص
وهذا الشرط يقتضي أن يكون إصدار القرارات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة من الشخص أو الهيئة التي يخولها القانون هذا الاختصاص فإذا صدر القرار من غير الشخص المختص، فإنه يكون قرارا باطلاً يسبب عدم الاختصاص. وتختلف الأنظمة في تحديد الجهة التي تختص بإصدار قرارات نزع الملكية، فقد يصدر القرار عن طريق رئيس الجمهورية بقرار جمهوري ، كما قد يصدر بقرار وزاري من الوزارة المختصة، كما قد تحدد الأنظمة أحد أشخاص القانون العام بخلاف من سبق ذكرهم .
المادة
وفي المملكة حدد النظام الجهة المختصة بإصدار قرارات نزع الملكية، فنص في منه على أن يتم نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بقرار من الوزير المختص أو
الأولى رئيس الدائرة المستقبلة . . » . وبمقتضى هذا النص يصدر قرار نزع الملكية للمنفعة العامة من الوزير أو من رئيس الدائرة المستقلة كل في حدود اختصاصه .
ثانيا : نزع الملكية لا يرد إلا على عقار (٢١٤) فلا تخضع المنقولات لإجراءات نزع الملكية أيا كان نوع المنقول أو قيمته، وقرار نزع الملكية يشمل العقارات سواء كانت مبنية أم أراض فضاء، كذلك يشمل
(٢١٤) الحلو، القانون الإداري ، ص ١٧٥
الكتاب — ص ٢٤٩