القانون الاداري السعودي — الصفحة ٢٦٣

وسائل الإدارة لمباشرة نشاطها ٢٥١ العام، وذلك شريطة ألا تخرج عن اختصاصها أو تتعسف في استعمال سلطتها حتى لا تكون هذه القرارات مدعاة للطعن أمام القضاء الإداري . (٢١٦) خامسا : يتم دفع تعويض عادل لمالك العقار المنزوع عنه ملكيته . المطلب الثاني : إجراءات نزع الملكية عند نزع ملكية عقار للمنفعة العامة يجب اتباع الإجراءات التي حددها النظام، وهذه الإجراءات يمكن أن تتلخص في أربع خطوات هي نشر القرار وتحديد العقار أو العقارات المطلوب نزع ملكيتها وتقدير التعويض ، وأخيراً تسليم العقار ونقل الملكية، وفيما يلي نعرض لهذه الخطوات بشيء من التفصيل . ۱ - نشر القرار سبق القول بأن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون بقرار إداري يصدر عن الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة، وينص النظام في المادة الأولى منه على ضرورة نشر القرار في الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية التي تصدر في المنطقة الواقع في دائرتها العقارات المذكورة فيه، وكذلك تلصق نسخة منه في مقر كل من المحكمة المختصة والإدارة التي تقع العقارات في دائرتها . والنشر ضرورة واجبة لأنه يترتب عليه عدة نتائج هي : ا ) النشر يعتبر بمثابة دعوة توجه إلى كل صاحب حق على العقارات موضوع القرار سواء كان صاحب الحق المالك أو من له حق ارتفاق ونشر القرار يدعو كل أصحاب الحقوق أن يتقدموا بطلباتهم في التعويض . (٢١٦) تنص الفقرة «ب» من المادة (۸) من نظام ديوان المظالم على أن الديوان يختص بالطعن في القرارات الإدارية متى كان سبب الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
الكتاب — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.