نظرية الاعتداء المادي في القانون الاداري — الصفحة ٤

يجعل وقد يفرض الشارع على الادارة اتباع إجراءات معينة - لا تتعلق بالحق ذاته - وإنما بالإجراءات التي يتعين اتباعها من ذلك أن الشارع حق الادارة خاضعاً لحكم القضاء في بعض الحالات كحالة نزع الملكية للمنفعة العامة التي ينص فيها القانون على اتباع طريق القضاء لنزع الملكية جبراً عن الأفراد وحالة هدم المنازل الآيلة للسقوط ، فإذا أهدرت الادارة نصوص القانون سواء ما تعلق منها بالحق أو بالإجراءات الواجبة عليها فهل يعتبر ذلك من قبيل الاعتداء المادى ؟ . ولا يقف الأمر عند هذا الحد فهناك امتيازات خص الشارع الادارة بها - في نطاق القانون العام - وميزها على الفرد فلا تتساوى معه كما هو الحال في القانون الخاص إذ تقوم العلاقة بين الأفراد على أساس التكافؤ بينهما ومن ذلك حقها فى إصدار قرارات ملزمة للأفراد تمكيناً لها من أداء مهمتها ، وكفالة لهذا الامتياز أنشأ الشارع محاكم خاصة هي المحاكم الادارية لنظر المنازعات المتعلقة بالادارة ، وإذا خرجت الادارة عن حدود وظيفتها فهل تظل متمتعة بهذا الامتياز مهما بلغت درجة العيب الذي يشوب تصرفها ؟ . الأصل أن تباشر الادارة الامتيازات المقررة لها لتحقيق المهمة السامية التي تقوم بها وهى حسن سير المرافق العامة . فإذا أصدرت قراراً إدارياً خالفت به القانون من حيث الشكل أو الموضوع ، أو انحرفت به إلى غاية غير تلك التي استهدفها الشارع ، في هذه الحالة يكون تصرفها غير مشروع خاضعاً لولاية القضاء الادارى ، أما إذا أمعنت في الخروج على القانون بإهدارها للشكل أو الموضوع أو لكليهما كما لو صدر قرار بالقبض على شخص من موظف لم يصدر قرار بتعيينه في وظيفته في هذه الحالة
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.