نظرية الاعتداء المادي في القانون الاداري — الصفحة ٥

ينقلب نشاط الادارة من عمل مشروع إلى اهدار تام لهدف الشارع وتنتفى الحكمة التي من أجلها منح المشرع الادارة امتيازاً لها وهو ما يقتضى جعل الجزاء متناسباً مع جسامة هذه المخالفة ويتمثل هذا الجزاء في سقوط امتياز الادارة وإقصاء تصرفاتها عن حظيرة الأعمال الادارية فتنزل بذلك إلى درجة الأعمال المادية التى تختص بنظر المنازعات بشأنها المحاكم القضائية . غير أن وضع الحد الفاصل بين تصرف الادارة الذي يحتفظ بطبيعته الادارية ويتمتع تبعاً لذلك بالامتياز المقرر لها فتختص به المحاكم الادارية والتصرف الذى يكون اعتداء مادياً وتختص به المحاكم القضائية يعتبر أدق الأمور التى تثيرها النظرية فإن الاعتداء المادى وإن كان مدلوله مفهوماً على أنه عمل تنفصم به عرى الرابطة بين صفة الادارة وتصرفها إلا أن وضع ضابط لذلك لم يكن أمراً هيناً إذ كيف يمكن أن تختص المحاكم القضائية بنظر أعمال منسوبة للإدارة في حين أن لهذه الأخيرة محاكم خاصة هي المحاكم الادارية ؟ ذهب الفقه فى هذا الشأن مذاهب شتى وظفرت فكرة تجريد القرار الادارى من طبيعته على النحو السابق إجماله بتأييد جمهور الفقهاء وإن كان خصوم هذه النظرية يرون فيها اعتداء على مبدأ فصل الهيئات وتدخلا من المحاكم القضائية فى أعمال الادارة ، كما وجد بعض هؤلاء الخصوم في النظريات التي تحدد اختصاص المحاكم القضائية كنظرية الغصب الذى يمع على العقار مثلا ونظرية الخطأ الشخصى الذى ينفصل عن المرفق ، حلا لمشكلة اختصاص المحاكم القضائية بنظر هذا النوع من التصرفات وتفسيراً لهذا الوضع دون حاجة لنظرية جديدة باسم نظرية الاعتداء المادى . على أن هذا النقد لم يقض على النظرية ، إذ أيدتها برغم ذلك محكمة
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.