سم الله الرحمن الرحيم
تقوم نظرية الإعتداء المادى على أساس أن الادارة تتبع في سبيل اقتضاء حقوقها وسيلة تخالف الطريق الذي رسمه القانون ، فالإعتداء المادي كما تدل عليه عبارته - هو أن تعتدى الادارة على القانون .
والادارة إذ تسلك هذا السبيل إنما تخالف مبدأ مقرراً وهو أنه ليس لأحد أن يقضى لنفسه فالأصل أن الادارة تتقيد بما يتقيد به الفرد من تنفيذ نصوص القانون فتلجأ إلى القضاء لفض منازعاتها
غير أن هذا المبدأ الذى يحول بين اقتضاء الإدارة لحقوقها بنفسها لا يتفق وحق التنفيذ المباشر الذى يخولها أن تمضى في التنفيذ دون انتظار لحكم القضاء ، فهل تعد ممارسة الادارة لهذا الحق وقسر الأفراد على تنفيذ ما تراه عملا مشروعاً لا تثريب عليها فيه ؟ وما حكم القانون في هذه الحالة وهل ثمة تعارض بين الحق الذى منحه الشارع للادارة وبين المبدأ العام المقرر من قبل ؟ .
تبدو في هذه الحالة دقة النظرية وصعوبتها لأن مقتضى تنفيذ الادارة المباشر لقراراتها أنها تستعمل حقاً مشروعاً فهل يكون تصرفها تنفيذاً لهذا الحق مشروعاً أم أنه يعتبر حقاً استثنائياً يجب أن يفسر في أضيق نطاق بحيث
إذا جاوزت الادارة هذا الحق غدا تصرفها غير مشروع .
ص ٣