واتفقوا أن ما حكم به لغير نفسه ولغير أبويه ولغير عبده ولغير كل من يُختلف في قبول شهادته له من ذوي رحمه ومن ولده أو من ولد ولده بكل وجه وإخوته وأخواته ومَنْ هو في كفالته، وصديقه الملاطف، وعلى عدوِّهِ، أنَّ حكمه جائز إذا وافق الحق.
واختلفوا في حكمه لكل من ذكرنا، أيجوز أم لا.
واتفقوا أن من وُلْيَ القضاء كما ذكرنا في جهة ما، أو وقت ما، أو أمر ما، أو بين قوم ما، فإن له أن يحكم بينهم.
وأظن أنهم اختلفوا هل له أن يحكم في غير ما قُلدَ؛ ولكن لا
أعلم في المنع من ذلك خلافاً في وَقْتِي هذا.
واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة مع يمين المشهود له، وبالإقرار الذي لا يتصل به استثناء أو ما يُبطله، إذا كان في مجلس القاضي، ولم يكن تَقدَّمه إنكار عنده أو أثبته القاضي في ديوانه، وشَهد به عَدْلانِ عند ذلك القاضي.
واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله .
واتفقوا على أنه فَرْضٌ عليه أن يحكم بالعدل والحق.
واتفقوا على تحريم الرّشوة على قضاء بحق أو باطل، أو تعجيلاً
لقضاء بحق أو باطل.
واتفقوا على أنه إن حكم بين الذُّمِّيين الراضيين بحكمه، مع رضا حكام أهل دين ذَيْنك الذميين، أن ذلك له، وأنه يحكم بما أوجبه دينُ
الإسلام.
واختلفوا في حكمه بينهم في الخمر والخنازير والميتة.
واتفقوا أن من كان غير عالم بأحكام القرآن والحديث صحيحه وسقيمه وبالإجماع والاختلافِ فإنه لا يَحِلَّ له أن يُفتي، وإن كان
وَرِعاً.
٨٦
ص ٨٦