مراتب الإجماع، ويليه_ نقد مراتب الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٨٥

كتابُ الأَقْضِيَةِ (1) اتفقوا أن من ولاه الإمام القرشي الواجبة طاعته الأحكام، فإنَّ أحكامه إذا وافقت الحقِّ نافذة على أنه إن حكم بما يخالف الإجماع، فإن حكمه مردود . واتفقوا على أن مَنْ لم يُوله سلطان نافذ الأمر بحقِّ أو بتَغلُّبٍ، ولا حَكمه الخصمان ولا هو قادر على إنفاذ الحكم، أن حكمه غيرُ نافذ، وأن تحليفه ليس تحليفاً. واتفقوا أن من لم يكن محجوراً، وكان بالغاً حسَنَ الدِّين، سالم الاعتقاد، حُراً غيرَ مُعتَق ؛ عالماً بالحديث والقرآن والنظر والإجماع والاختلاف لم يبلغ الثمانين، جائز أن يولى القضاء. (1) القضاء لغة : الحكم بين الناس، ويجمع على أقضية ويطلق على إحكام الشيء وإمضائه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴾ [الإسراء: 4]، ويطلق أيضاً على الفراغ من الشيء، قال تعالى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ﴾ [القصص : ١٥] أي قتله وفرغ منه. كما يطلق على إتمام الشيء، كقوله تعالى : (لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ) [الأنعام: ٦٠] . والقضاء شرعاً : فصل الخصومات وقطع المنازعات، وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج» (٢٥٧/٦) هو الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى . ودليل مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس . راجع مختار الصحاح ص: (٣٩٦) البناية في شرح الهداية»: (۳/۸). ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.