مراتب الإجماع، ويليه_ نقد مراتب الإجماع (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٨٧

واتفقوا أن من كان عالماً بما ذكرنا وكان وَرِعاً فله أن يفتي . (1) واتفقوا أنه لا يَحِل لقاض ولا لمُفْتِ تَقليدُ رجلٍ بعينه ، بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم ولا يُفتي إلا بقوله، سواء كان ذلك الرجلُ قديماً أو حديثاً. واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والإجماع. واتفقوا أن من حَكَم بغير هذه الثلاثة، أو القياس، أو الاستحسان، أو قول صاحب لا مخالف له منهم؛ أو قول تابع لا مخالف له من التابعين ولا من الصحابة أو قول الأكثر من الفقهاء، فقد حكم بباطل لا يَحِلُّ . واتفقوا على أنه لا يحل لمفت ولا لقاض أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا في قصة وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في أخرى مثلها؛ وإن كان كلا القولين مما قال به جماعة من العلماء، ما لم خطأ یکن ذلك لرجوع عن لاح له إلى صواب بَانَ له . وأجمعوا على أن قبول الترجمة بشاهِدَيْن عَدْلَيْنِ . واتفقوا على أن للقاضي أن يكتب للمحكوم عليه كتاباً بحكم له، يَشْهَدُ له فيه إن أحب المحكوم له ذلك، أو دعا إليه. واتفقوا أن الإمام إذا أعطى الحاكم مالاً، من وجه طيب، دون أن يسأله إياه، فإنه له ،حلال سواءٌ رتبه له كل شهر، أو كل وقت محدود أو قطعه عنه . واتفقوا أن الحاكم إذا حكّم بشهادة عُدول عنده، على ما نذكره هو (۱) هذا إذا كان القاضي والمفتي من أهل الاستنباط بمعرفة رفتهما أدلة الأحكام، كما الأصل في القضاء والإفتاء ؛ وإلا فلا بد من الاتباع لأحد أئمة الاجتهاد عند الجمهور. ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.