الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٩٢

۳۷ - الفرع الثاني التقوى أو الورع يمثل هذا الشرط ، أو ما يطلق عليه فقهاء الإسلام العدالة ، ما يتطلب · وهو في القانون الوضعي من ضرورة تحلى المرشح للوظيفة بحسن السمعة ما حددت المحكمة الإدارية العليا معالم تطبيقه بقولها إن حسن السمعة هو ... من الصفات المطلوبة في كل موظف عام إذ بدون هذه الصفة لاتتوافر الثقة والطمأنينة في شخص الموظف العام مما يكون له ابلغ الأثر على المصلحة العامة فتختل الأوضاع وتضطرب القيم فى النشاط الإدارى ، ولايحتاج الأمر في التدليل على سوء السمعة الى وجود دليل قاطع على توافرها ، وإنما يكفي في هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلالا من الشك على توافرها حتى يتسم الموظف العام بعدم حسن السمعة . وهو على هذا الوجه شرط صلاحية لتولى الوظائف العامة ، وشرط للإستمرار في شغلها (1) ولقد كان الفقه الإسلامى أسبق في تحديد معالم هذا الشرط مما هو مستقر في القانون الوضعي على النحو سالف الذكر . فالماوردى وهو يعرض له عبر عنه بقوله : " والعدالة أن يكون صادق اللهجة ، ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم، متوقيا المآثم ، بعيدا عن الريب ، مأمونا في الرضا والغصب ، مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه ". وهو بذلك يشير الى أن هذا الشرط لا يعني توافره عدم ارتكاب المحرمات فحسب ، وإنمـ أيضا يقتضى أيضا الا يضع المرء نفسه موضع الشبهات (۲) ولا تنتفي العدالة في منطق الإدارة الإسلامية بفسق الجوارح من وإنما تنتفى (4) ' ارتكاب المحظورات وأمثالها فحسب ، كما قال ابن خلدون أيضا باتصاف الشخص بالظلم والبغى وغلظة القلب وقسوته ، فإسناد الوظائف للمتصف بتلك الصفات مثله كمثل تسليم قطيع من الغنم للذئب وجعله راعيا لها كما يقولون ، ولعل أصدق برهان على ذلك قوله تعالى لابراهيم (1) المحكمة الإدارية العليا : ٢٤ ديسمبر ١٩٦٦ . الطعن رقم ١٥٨٧ لسنة ١٠ قضائية (۲) الماوردي : الأحكام السلطانية (۳) انظر : ابن خلدون : مقدمة بن خلدون المرجع السابق . ص : ١٣٢ . ... المرجع السابق . ص : ٦٦ ... • ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.