الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٩١

الوظائف، فقد أجاز فقهاء الإدارة الإسلامية خروجا عليه اختيار غير المسلم - من أهل الذمة - لوزارة التنفيذ تلك التي تقتصر مهمة الوزير فيها على تنفيذ أوامر الخليفة أو الحاكم (۱) . وهي على خلاف وزارة التفويض التي بمقتضاها يفوض الوزير من الخليفة أو الحاكم في القيام باختصاصاته والتصرف فى شئون الدولة ، ونظرا لطبيعة تلك الاختصاصات واتصالها بالعقيدة الإسلامية لا يجوز أن يتولاها غير المسلم . ، ومن وجهة أخرى بالنسبة للوظائف التنفيذية يجوز أن يتقلدها غير المسلم دون تحديد باعتبار أنها لا تتعلق بالعقيدة ، وإنما تتصل بأداء أعمال خدمية بحتة يعتد فيها بالصلاحية المهنية أو الخبرة الفنية . ومما مضى بنا ما يستدل به على صدق هذا النظر استعانة عمر بن الخطاب ببعض النصارى فى بعض أعمال الترجمة ، وتعليم المسلمين القراءة والكتابة وأبقى عمرو بن العاص نصارى مصر حين فتحها في وظائفهم لخبرتهم وصلاحيتهم دون غيرهم على أدائها ، وفي عهد الأمويين والعباسيين كثرت الإستعانة بالذميين في تلك الوظائف بشكل كبير لدرجة أن هارون الرشيد جعل لأحد المسيحيين وهو حنا مسنية الإشراف على جميع المدارس (۲) والإسلام في ضوء ذلك كله ينطلق من أساس عدلى يبلغ فيه ذروة السمو والسماحة لم تعرفها أرقى النظم الديمقراطية الحديثة التي رغم صليلها الهائل في العالم المعاصر في رعاية حقوق الإنسان إلا أن قوانينها لاتسمح أن يتولى المسلم أيا من وظائفها العليا (۳) .. (1) أنظر : أبو يعلى الفراء : الأحكام السلطانية المرجع السابق . ص : ١٥ . (۲) أ.د عبد الحميد متولى : الشريعة الإسلامية المرجع السابق . ص : ٩٢ (۳) انظر : أ.د ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الإسلامية . القاهرة . مكتبة دار التراث . الطبعة السابعة . هامش ص : ٢٦٧ 4 ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.