الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٩٣

عليه السلام عندما سأله أن يجعل الإمامة في ذريته ( لاينال عهدي الظالمين ) أي لا يستحقونها ولا يصلون إليها. وإذا كان هذا ينصرف الى الولاية العظمى أو الخلافة فإنه يصدق على غيرها من سائر المناصب والوظائف باعتبارها وسائل لقضاء مصالح الناس ، ودفع الظلم عنهم من أقواها وأهمها ومن ثم لا يقبل أن تكون سبيلا لتسليط الظالمين عليهم . ولعل هذا هو السبب الذي لأجله لايجوز عند علماء الإسلام كافة اختيار من عرف بالظلم والبغى وهو ذاته مادفع البعض الى اعتبار الرفق والرحمة بالناس من دلائل حسن السمعة التي يجب أن يتصف بها المرشح للوظيفة (1) (۱) ومن هنا ليس عجبا القول بأن الإتصاف بالقسوة أو الغلظة كان يمثل سببا – في منهج عمر بن الخطاب فى الاختيار - لعدم الصلاحية . ودليل ذلك مايروى من أنه اختار ذات يوم أحد الأشخاص لعمل معين ، وأثناء جلوس هذا الشخص معه أقبل صبي لعمر فجلس في حجره ، وأخذ عمر يداعبه ويقبله . فقال : أتقبل يا أمير المؤمنين هذا الصبى وأنت خليفة ؟ . والله إن لى عشرة أولاد ماقبلت أحدا منهم قط . وهنا قام عمر على الفور فمزق كتاب الولاية . وقال له : أنت والله إذن أقل رحمة بالناس . فماذنبي إن كان الله قد نزع الرحمة منك ، إنما يرحم الله من عباده الرحماء ، والله لن تعمل لنا عملا أبدا (۳) · وإذا كان هذا الشرط لازمه أن يكون الشخص على حاله تجعله قائما على أوامر الله حريصا على أداء فرائضه ، يستحى أن يراه الله حيث نهاه ، أو يفتقده حيث أمره، فإن هذا لا يعنى أن يقتصر أثره ، كما قد يتراءى للبعض ، على الجزاء الأخروي فحسب الذي يناله كل متصف بتلك الخلال ، ولا أثر عملى له في نطاق الوظيفة ، أو هو نوع من الصوفية التي لاتتلائم مع مقتضيات الوظيفة ومتطلبات أدائها في الواقع العملي كما قد يتخيل البعض، (۱) انظر : أ.د عبد الرزاق السنهوري : فقه الخلافة المرجع السابق . هامش ص: ۹۹ : . .۱۰۰ ... (۲) أ.د محمد عبد الحميد أبوزيد: المطول في القانون الإدارى .... المرجع السابق . ص: .۱۳۵ (۳) انظر : ابن الجوزى : مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . بيروت . دار الكتب العلمية . ۱۹۸۲. ص : ۱۲۰. ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.