المصلحة العامة التي تسعى بقواعدها إلى تحقيقها القوانين الوظيفية . فإذا كان الموظف هو أداة الإدارة في ممارسة نشاطها ، فإن هذا النشاط لا يمكن ممارسته بشكل يحقق هذه المصلحة إلا بموظف كفء ولعل هذا ما يعينه البعض بقوله : أن الأداء الفعال لوظائف الإدارة لا يعتمد على كفاءة ما يوضع من نظم إدارية فعالة فحسب وإنما يعتمد بشكل أوفى على كفاءة أولئك الذين يعهد إليهم بتنفيذها ، لأنه دون موظف كفء تظل الإدارة التي أحسن وضع نظمها عاجزة عن تحقيق أهدافها (۱) . ويزكى البعض الآخر تلك النظرة بقوله .. أنه يجب أن يحسن إختيار الموظفين لضمان إجادة أعمالهم ، وإلا لباءت بالفشل كل خطط الدولة في سبيل تحقيق مصالح أفرادها ، وانهار تبعاً لذلك بناؤها (٢) ، ومن هنا انقدح في ذهن فقهاء الوظيفة العامة أن الفساد المترتب على اختيار غير الأصلح ، أو الناجم عن العدول عن الأصلح لن يتوقف في سريانه على الوظائف العامة فحسب ، وإنما يمتد بقوة الأشياء ليحيط أيضاً بالمشروعات الخاصة (۳) .
ومن وجهة أخرى أن إختيار الأصلح يعد واحداً من أهم مقتضيات
مبدأ سير المرافق العامة بإنتظام ؛ فالموظف غير الكفء يكون ولاريب سبباً
في اعاقة هذا السير ، وعاملاً من عوامل تعطيل المرفق عن أداء وظائفه
•
هذا إلى أنه يحرم مرافق الدولة من أفضل العناصر البشرية التي تعد وسيلة
فعالة في زيادة إنتاجها واضطراد نموها . وهذه ما يؤكده بعض الفقهاء بقوله أن أول ما يهدف إليه القانون الإدارى ، وهو يضع القواعد العامة، في تعيين الموظفين أن يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة . وهذه المصلحة ستخدم مرتين إذا اخترنا الأحسن والأصلح لشغل الوظائف العامة . ستخدم مرة لمراعاة العدالة ومبدأ المساواة الذى يقضى بأن يكون التفضيل والأسبقية على أساس الكفاءة والإنتاج ، وستخدم مرة أخرى بالإنتاج الغزير لهؤلاء
"
Dursault (R.) et autre: Traité de droit administratif. Canada. Les presses (1)
d L'univeristé Laval, 1986.T.2.P.213.
Bourdonelle (J.) Fonction Publique et Liberté d'opinion en droit positif() francaise. Thése. Paris. L.G.D.J. 1957. p.3.
(۳) أ.د سليمان الطماوى : الوجيز في القانون الإدارى . دراسة مقارنة · القاهرة . دار
الفكر العربي . ۱۹۹۲. ص: ۳۹۱.
ص ٨