تمهيد
أهمية الصلاحية كأساس للاختيار :
۱ - ليست الوظيفة العامة مجرد وسيلة قانونية لتنفيذ السياسة العامة للدولة ، وإنما هى أيضاً معيار لتقدمها ، ومقياس حقيقي لمدى تطورها . وليس الموظف هو ذاك الذي يشغل المركز القانوني الذي يؤهله لأداء معين في نطاق تنفيذ هذه السياسة ، وإنما هو الممثل الحقيقى للدولة ، والمعبر القانوني عن إرادة الأشخاص الاعتبارية العامة (۱) . وليس فى وسع أي منصف يدرك هذه الحقيقة إلا أن يقرر بأن الدولة لا تعنى إلا الموظف العام فهي لاتساوى إلا مايساويه موظفوها ، فهم صناع إنجازاتها ، وهم أيضاً عوامل تخلفها ، ذلك أنها لا تعلو مكانة إلا بقدر كفايتهم في تحقيق أهدافها ، ولا تهبط منزلة إلا بمقدار ما يصيبهم من الوهن في تنفيذ سياستها (٢).
ولعل هذا التلازم بين تقدم الدولة وكفاية موظفيها هو ما يفسر إلى أى مدى تحرص الأنظمة الوضعية على تفاوت اتجاهاتها ، وتباين نظرتها إلى
الوظيفة العامة - أى سواء نظرت إليها على أنها عمل دائم يتمتع من يتقل بامتيازات وسلطات غير مألوفة فى القانون الخاص كالنظم الأوربية ، أو إعتبرتها عملاً مؤقتاً يخضع صاحبه لذات النظام القانوني الذي يخضـــع لـــه العاملون في المشروعات الخاصة كالنظام الأمريكي (۳) - على ضرورة إختيار الأصلح (4) .
وتفريعاً على ذلك تعد الصلاحية التزاماً يقع على عاتق هيئة الإختيـــار تبرره من الناحية القانونية إعتبارات عديدة : فمن ناحية تمثل الصلاحية وجه
(1) أنظر : أ.د محمد محمد بدران: قانون الوظيفة العامة . القاهرة . دار النهضة
العربية. ١٩٩٠
•
ص ٤
•
(۲) د فوزى حبيش : الوظيفة العامة وإدارة شئون الموظفين . بيروت . دار النهضة
العربية. ۱۹۹۱ ص ٦.
(۳) أنظر أ.د أحمد حافظ نجم : ترتيب الوظائف العامة وتوصيفها وتقويمها . القاهرة.
دار الفكر العربي
•
۱۹۷۹ ص ۱۲۳ وما بعدها
•
(٤) أ.د إبراهيم شيحا : أصول القانون الإداري اللبناني · بيروت · الدار الجامعية.
۱۹۸۱
ص
۰ ۵۹ ۵۸
ص ٧