الأكفاء (1) .
ويكشف ماذكرنا آنفاً عن حقيقة قانونية جديرة بالإعتبار : أن إختيار الأصلح يغني عن التعدد الظاهر للنصوص التي تواجه بها الدولة مشكلة الفساد الوظيفي التي تتفاقم حيناً بعد حين على نحو يؤثر سلباً على مصالح شعوبها ، ويضيع هيبتها ، ويعجز جهاز الحكم فيها عن حسن إدارتها (٢) . إن الأمر المتيقن منه ولاسبيل إلى إنكاره أن النصوص الرادعة على تعددها والعقوبات الصارمة على تنوعها لم تقف حائلاً دون تفاقم تلك المشكلة ؛ لأنها غالبا ما تأتى على ظاهرها دون أن تجتث أصولها . وهذا ما يجعلنا نقرر في قناعة أن الإختيار هو في ذات الوقت داء المشكلة وهو داؤها ، فإذا أحسن حسمت ، وإذا ساء تفاقمت . ولو حيل - تبعاً لذلك بين غير الأصلح والوصول إلى
-
الوظائف العامة لما كانت هناك حاجة إلى هذا الخضم العجاج من النصوص التي تحارب دون جدوى ظاهرة الفساد الوظيفي(۳)
وأخيراً تستقر الصلاحية على أسس دستورية يجمل بنا التعرض لها لما لها من أهمية فى هذا المقام . فهي من ناحية تستند إلى مبدأ المساواة في تولى الوظائف العامة (٤) . فهذا المبدأ إذا كان يعنى مساواة جميــــع المواطنين في تقلدها ، ويحظر التمييز بينهم فى شغلها ، فإن هذا التمييز يكون له مبرره في حالتين : المغايرة في المراكز القانونية ، ومقتضيات المصلحة العامة (٥)
(1) أ.د مصطفى أبو زيد فهمي: وسائل الإدارة العامة . اسكندرية. دار المطبوعات الجامعية. ١٩٩٤ . ص : ٦٢.
اسكندرية
(٢) أ.د. مصطفى أبو زيد فهمي : وسائل الإدارة العامة المرجع السابق ص ٦٢،٠ (۳) انظر في ذلك: أ.د عبد الحميد متولى : نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية. . منشأة المعارف ۱۹۸۵. ص (٤) أنظر في هذا المبدأ : د. محمد ابراهيم حسن : مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة. رسالة دكتوراه . حقوق القاهرة . ١٩٨٥ طلعت حرب محفوظ : مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة . رسالة دكتوراه
د.
حقوق عين شمس ۱۹۸۲.
•
Lebon (ch.) Le Conceil Constitutionnel et le principe d'egalité devant la loi, R.D.P. 1982. p. 295.
(0)
ص ٩