والملكات الخاصة مايلزم لحسن قيام المرفق بأداء دوره الوظيفي ، ومن جهة أخرى ضرورة عرض حالة المرشح على المجلس الطبي العام ليقرر ما إذا كان الإعفاء من الناحية الطبية سائغا أم لا ، ومعرفة مدى تأثير العيب الصحى المقصود اعفاؤه منه على قدرته وصلاحيته للعمل . وأخيرا يجب ألا تتقدم الإدارة المعنية بطلب الإعفاء الى المجلس الطبي العام إلا في حالة عدم وجود مرشح لائق لتلك الوظيفة من المرشحين المسجلين على قوائم الناجحين لتلك الوظيفة إن كانت هذه الأخيرة قد أجرت الإدارة لشغلها مسابقة
ثانيا : موقف الشريعة الإسلامية :
كانت أم فنية
،
(۱)
۳۰ - على خلاف الوضع في القانون لايجوز الإعفاء من شرط الكفاءة صحية يستوى فى هذا الوظائف العليا وغير العليا . بل وعلى نحو ما سلف تزداد الدرجة المتطلبة لشغل الوظائف العليا على تلك الواجبة في غيرها من الوظائف على اعتبار أن المصالح المعقود تحقيقها على تلك الوظائف من عظم الشأن بحيث تستأهل ضرورة توافر هذه الصلاحية بشكل يفضي إلى حسن أدائها .
ولأن الناس يتفاوتون فى الطبائع ، ويتمايزون في الصفات ، فقد صعب تماثلهم فى الكفاءة ، وعز تساويهم في الصلاحية ، حتى ولو حدث ذلك فإن الصلاحية لاسيما في جانبها المعنوى مسألة نسبية يختلف الناس حول تقديرها ، فما يراه أحدهم صالحا بدرجة كافية ، قد يراه الآخر اقل من ذلك شأنا ، فالتقييم الذاتى الذى يجريه الأفراد بعضهم لبعض مسألة تتفاوت فيها الأنظار ، وتختلف حولها الرؤى
(۲)
ولذا لزم وجود معايير دقيقة - قدر الإمكان - لتتمكن من خلالها هيئة الإختيار من اعمال مبدأ الصلاحية ، وتجرى عن طريقها المفاضلة بين المتماثلين في الكفاءة عند تعددهم من ناحية ، وإن كانت المفاضلة بين
(۱) المحكمة الإدارية العليا : ۱۰ ديسمبر ۱۹۹۰ ، الطعن رقم ٨٠٨ لسنة ٥ قضائية . الموسوعة الإدارية الحديثة . الجزء الحادى عشر . ص : ۷۸۰ .
.
(۲) انظر: د. محمد فاروق النبهان : نظام الحكم في الإسلام المرجع السابق . ص:
٠٤٧٥
ص ٧٦