الجدير بالإنكار حقا أن تكون سلطة الإعفاء مطلقة من كل قيد ، لا تخضع في ممارستها لأى شرط يمثل ضمانة لحيادها وموضوعيتها إلا ما تراه السلطة الإدارية بنفسها و ماتلزم به نفسها من تلقاء نفسها بوحي من ضميرها. وهي حين تكون على هذا الشكل من الإطلاق فإنها ولاريب تحمل كل بواعث اساءة استعمالها ومن ثم لا يكون الترجيح لعلو جانب الكفاءة المهنية على الصحية ، وإنما يجرى تحت هذا الستار لاعتبارات ذاتية أبرز ما يميزها أنها تقوم على المحسوبية والود والقرابة ، وإيثار أهل الثقة على أهل
الكفاءة.
6
حقا كما يقول البعض أن هذه السلطة يقيدها - في حالة الإعفاء الجوازى قيد عام مؤداه أن هناك حدا أدنى من اللياقة الطبية يجب أن يتوافر في المرشح للوظيفة المراد اعفاؤه بحسب الوظيفة التي يراد له أن يتولاها (۱). ولكن هذا القيد بفرض تأديته لدوره في الحد من السلطة المطلقة للإدارة في الإعفاء إلا أنه دور ضعيف نسبيا يقتصر اعماله على الحالات التي يكون فيها العيب الصحى ملموسا أو ظاهرا مثل اعفاء المتقدم لوظيفة سائق من شرط صحة الإبصار مثلا ، ولكن العيوب الخفية التي تكون أشد خطورة وأفدح اثرا يصعب إعمال هذا القيد بشأنها ، لأنه مما لايمكن إدراكه بالرؤية التي يسهل تبين خروج الإدارة على هذا القيد من عدمه ولعل هذا ما يدفع الى تأييد اتجاه المشرع في قانون نظام موظفي الدولة رقم ۲۱۰ لسنة ١٩٥١ الذي كان يشترط ضرورة أخذ رأى القومسيون الطبي في العيب الطبي المطلوب إعفاء المرشح منه وهو قيد قصد به الحد من حالات الإعفاء التي كانت تجرى بلا مقتضى على نحو رتب آثارا بالغة الجسامة على الوضع الوظيفي إبان هذه
الفترة .
•
وبناء عليه يكون من الأوفق للحد من تلك المثالب ، وتحقيق الاعتبارات التي يقوم عليها الإعفاء ، ضرورة توافر عدة شروط هي بمثابة ضمانات للحيلولة دون إساءة استعمال سلطة الإعفاء منها : وجود مبررات قوية لطلب الإعفاء من اللياقة الصحية كلها أو بعضها كأن يكون لصاحب الشأن خبرة فائقة بالعمل المطلوب تعيينه به ، أو لديه من القدرات الذاتية
(1) أ.د مصطفى ابو زيد فهمي : وسائل الإدارة العامة ... المرجع السابق . ص : ٧٦ .
Vo
ص ٧٥